مركزية "فتح": خرق إسرائيل الاتفاقات سيؤدي لاتخاذ قرارات مصيرية

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم السبت، أن خرق إسرائيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتنكر لها كلياً، سيؤدي إلى اتخاذ قرارات مصيرية وفق قرارات المجلس المركزي الصادرة في مارس/آذار من العام الماضي.

وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعاً لها بحثت فيه التحركات السياسية الكفيلة بتطوير الأداء والجهد السياسي، اليوم، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال الناطق الرسمي باسم مركزية فتح، نبيل أبو ردينة، في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "اللجنة بحثت بالتفصيل التحركات السياسية الكفيلة تطويرَ الأداء والجهد السياسي الفلسطيني، عبر مواصلة التحرك العربي والدولي، والعمل لصالح عقد مؤتمر دولي".

وخلال الاجتماع، تطرق عباس إلى الجهود المبذولة مع المجموعة الرباعية العربية وعدة أطراف دولية، بخصوص ما يتعلق بالدعوة إلى مؤتمر دولي تنبثق عنه آلية شبيهة بـ5+1، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب استمرار العمل على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، سواء في ما يتعلق بالاستيطان أم بمطلب الحماية الدولية.

وأكد أبو ردينة، أهمية التنسيق مع كافة الدول العربية والإسلامية، وهو ما ستعمل القيادة الفلسطينية على تنسيقه وتوثيقه في القمتين العربية والإسلامية في مارس/آذار المقبل.

وحول الوضع الراهن الذي يسود الأراضي الفلسطينية لفت القيادي بـ"فتح" إلى أن "اللجنة المركزية، حيت الشعب العربي الفلسطيني الذي يضرب الأمثلة في قدرته على مواصلة نضاله وتمسكه بحقوقه الوطنية، وآخرها الهبّة الشعبية والمظاهرات الجماهيرية في مختلف المناطق الفلسطينية، ضد وجود الاحتلال ومستوطنيه وسياساته العدوانية، ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته".

وفي ما يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية، قال أبو ردينة إن "اللجنة المركزية أكدت موقفها الثابت حفاظاً على العلاقات الوطنية الفلسطينية، المستند لمبدأ الوحدة الوطنية أساس التحرر الوطني".

ولفت إلى أن "فتح" ستتعامل بإيجابية مع أي جهد لتنفيذ الاتفاقات الوطنية الموقعة، بما في ذلك حكومة وحدة وطنية فلسطينية ملتزمة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تدير شؤون الشعب الفلسطيني في الوطن وتعزز صموده وثباته، وتحضر للانتخابات الرئاسية والتشريعية، في ما أكدت اللجنة المركزية لفتح مواصلة التحضير لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني.