تونس: تقليص ساعات حظر التجول والبرلمان يستمع للصيد الأربعاء

قالت مصادر في وزارة الداخلية التونسية لـ"العربي الجديد"، إنه "تقرر تقليص ساعات حظر التجول في تونس، ليصبح التوقيت الجديد من الساعة العاشرة ليلا إلى حدود الساعة الخامسة صباحا، عوضا عن الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا"، فيما حدد البرلمان، في اجتماع لمكتبه اليوم، جلسة للحوار مع رئيس الحكومة حول الوضع الأمني والمقاربة التنموية يوم الأربعاء المقبل.

ويبدو أن التوقيت الجديد، جاء بعد تحسن المؤشرات الأمنية، وتراجع عمليات العنف والتخريب، التي استهدفت المؤسسات العامة والخاصة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان، تخفيض ساعات حظر التجول في كامل المحافظات التونسية.

وذكرت الداخلية أنّ كل مخالفة لهذا القرار تعرّض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة، ما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي.

ودعت كل المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بمقتضيات حظر التّجول.

يشار إلى أن حظر التجول بدأ في تونس يوم الجمعة الماضي، عقب الاحتجاجات وأعمال العنف والتخريب التي شهدتها مختلف ولايات الجمهورية.

وترك التوقيت الجديد انطباعاً إيجابياً لدى المواطنين، خاصة بعد أن لوحظ وجود صعوبات في إيجاد المواصلات لدى بعض العاملين والعاملات في اليومين الماضيين.

سياسياً، حدد البرلمان، في اجتماع لمكتبه اليوم، جلسة للحوار مع رئيس الحكومة حول الوضع الأمني والمقاربة التنموية يوم الأربعاء المقبل.

وسيقدم رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال الجلسة بيانا حول المشاريع التنموية المستقبلية وعرضا للوثيقة التوجيهية لمنوال التنمية خلال الخمس سنوات المقبلة، علاوة عن تقديم بعض التوضيحات حول الوضع الأمني في البلاد وسير عملية عودة الاستقرار للمناطق المتضررة من أعمال نهب وتخريب.

كذلك، دعت رئاسة الجمهورية اليوم لانعقاد مجلس الأمن القومي، الذي يضم كلا من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية، إضافة إلى قيادة عسكرية، ويترأسه رئيس الجمهورية.

وخلافا لما توقعه التونسيون فلم يتم الإعلان عن قرارات مهمة إثر الاستقرار الأمني الذي تشهده عدة مناطق كانت مسرحا للاحتجاجات ولأعمال شغب.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن "الاجتماع اقتصر على تقييم الوضع الأمني في البلاد"

لكن مصادر مقربة من رئاسة مجلس نواب الشعب كشفت لـ"العربي الجديد"، أن "الاجتماع تعرض للاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق وللأداء الأمني الذي مكن من تطويق أعمال العنف وتركيز الأمن فيها".

وقدم محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، خلال الاجتماع ، مقترحا اجتماعيا للخروج من الصعوبات الأمنية التي تعرفها البلاد يتمثل في معالجة ظاهرة البطالة التي ستمكن من التخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي.

 وعرض الناصر على مجلس الأمن القومي مبادرة تشريعية لا تزال محل دراسة ونقاش داخل الكتل البرلمانية في البرلمان، تقضي بمراجعة منظومة التشغيل وآليات مناظرات الانتداب وتمكن من تشغيل فرد على الأقل عن كل أسرة تونسية في وظيفة ثابتة.