مصر: تجدد الضغوط لتمرير "الخدمة المدنية" في البرلمان

وفشل ائتلاف "دعم مصر"، المنبثق عن قائمة "في حب مصر"، المدعومة من الدولة والأجهزة الأمنية، في حسم الأمر لصالح تمرير القانون، على غرار باقي قوانين المرحلة الانتقالية منذ اعتماد التعديلات الدستورية عقب الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي.

ولم يتمكن الائتلاف من السيطرة على أعضائه، الذين يقدروا بنحو 370 نائباً، من أحزاب مختلفة، فضلاً عن غالبية من المستقلين، وهو ما استدعى مشاورات موسعة من قيادات التكتل البرلماني برئاسة لواء الاستخبارات المتقاعد، سامح سيف اليزل، ووزير الإعلام الأسبق، أسامة هيكل، مع قيادات بأجهزة أمنية وسيادية خلال الأيام القليلة الماضية. فيما يتوقع عقد اجتماع بين قيادات الائتلاف وقيادات بأجهزة سيادية عقب مرور ذكرى 25 يناير، نظراً للانشغال بترتيبات الأوضاع أمنياً، بحسب مصادر في ائتلاف "دعم مصر".

وعقب مهاجمة السيسي للبرلمان، لعدم إقرار قانون الخدمة المدنية، سارع عدد من النواب إلى تأكيد ضرورة القانون، مشيرين إلى أنه سيمرر في جلسة مقبلة بعد إدخال تعديلات عليه.

وكشفت مصادر حكومية، عن ضغوط من النظام وأجهزة الدولة على مجلس النواب، لتمرير القانون لأن عدم تطبيقه يكبد الدولة خسائر فادحة.

وقالت المصادر لـ "العربي الجديد" إن "بعض الخطوات في الجهاز الإداري للدولة اتخذت وفقاً لهذا القانون، وبالتالي من المستحيل التراجع عن إقراره". وأضافت أن "أعضاء مجلس النواب لا يدركون مخاطر عدم تطبيقه، خصوصاً وأن هناك حاجة ملحة لتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري، لكي تتخلص الدولة من هذه الأعباء".

في هذه الأثناء، بدأت بعض قيادات ائتلاف "دعم مصر"، في التواصل مع أعضاء التكتل البرلماني، في محاولة لإقناعهم بتمرير القانون بعد إدخال عليه تعديلات بسيطة، في جلسات المجلس المقبلة.

وبحسب مصادر في الائتلاف لـ"العربي الجديد"، فإن قيادات الائتلاف كثّفت من محاولاتها للتواصل مع النواب، لتمرير القانون، مؤكدة أن النواب لا يعرفون شيئاً عن القانون وتأثروا فقط بالدعوات السلبية حوله من بعض النواب المحسوبين على اليسار.

وأضافت أن المحاولات تدور حول إدخال تعديلات ثم الموافقة عليه، مع نقل رسائل الحكومة حول كارثية عدم تطبيق القانون، وعدم إدراك خطورة الموقف بالطبع.

وفي السياق، أرسلت الحكومة طلباً إلى مجلس النواب، لتحديد النقاط الخلافية التي تحتاج إلى تعديل لدراستها، ومن ثم إعادة عرض المشروع على المجلس عقب الانتهاء من اللائحة الداخلية. وتؤكد مصادر مسؤولة بممارسة ضغوط حالياً على البرلمان من أجل الموافقة على "قانون الخدمة المدنية" مرة ثانية، بعدما اعترض عليه أكثر من ثلثي المجلس بسبب خطورته على الموظفين في الدولة.

وبحسب المصادر، فإن هناك إصراراً حكومياً على تطبيق القانون، ونوهت المصادر إلى أن فرحة العمال الذين عبّروا عنها بمجرد رفض البرلمان للقانون لن تكتمل بعدما أكد بعضهم أن الرفض غير نهائي. وقالت المصادر، إن الحكومة تخشى تطبيقه بالقوة في الوقت الحالي، في ظل ذكرى 25 يناير، خوفاً من استغلال بعضهم الموظفين في الحشد في الشوارع والميادين. وأكدت المصادر، أن هناك عدداً من النواب يعملون حالياً على حشد التكتل البرلماني لتأييد القانون.

غير أن بعض النواب أكدوا تمسكهم برفض القانون، من بينهم طلعت خليل، الذي أكد رفض الخدمة المدنية في حال عرضه مرة أخرى، مشيراً إلى أن الرفض كان من أجل المصلحة العامة والاستقرار.

وفي سياق متصل، نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب استطلاعاً لرأي المواطنين عن رأيهم للمرحلة المقبلة بعد رفض قانون الخدمة المدنية، وطرح الموقع خيارات عدة وهي: العودة إلى قانون 47 لسنة 1978، أو تشكيل لجنة من الحكومة ومجلس النواب، أو قيام الحكومة بالتعديلات المطلوبة، أو تقديم الحكومة مشروعَ قانون انتقالياً لتسيير الأعمال.

وكانت تصريحات السيسي أثناء الاحتفال بعيد الشرطة، أن هناك أكثر من 7 ملايين موظف يمثلون أزمة مالية كبيرة للدولة، وأن الجهاز الإداري للدولة ليس بحاجة إلا لمليون فقط، مؤكداً أن القانون الجديد سيعمل على ضبط العمل الإداري داخل الحكومة، وأنه لن يتم التراجع عنه مطلقاً، وهو الأمر الذي أثار القلق وعدم الارتياح في صفوف الموظفين والعاملين في القطاع العام. وقرر بعض الموظفين التصعيد والتظاهر بمليونية حال تطبيق القانون، الذي، بحسب آرائهم، يقلص مرتباتهم والترقيات والمزايا المالية.

ويشير أحد الموظفين إلى أنه أصيب بالإحباط من الإصرار على تطبيق القانون الذي يضر بالمصلحة القومية ومصلحة العاملين في الدولة. ويؤكد أن هناك فئات جديدة من العاملين ستشارك في التظاهر ضد تطبيق القانون، ومنهم الأطباء والجمارك والضرائب العقارية والتنمية الإدارية وغيرهم كثير.

اقرأ أيضاً: السيسي ينتقد رفض مجلس النواب قانون "الخدمة المدنية"