قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن اجتماع الرياض الذي ضم أطياف المعارضة السورية، رياض حجاب، اليوم الأربعاء، إنّ "الهيئة قد أرسلت خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون تؤكد فيه استعدادها للتجاوب مع الدعوة الموجهة إليها وتطلب منه في الوقت نفسه حث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب السوري".
وأوضح حجاب في بيان، أن "الهيئة قد أرسلت خطاباً آخر إلى المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي مستورا تطلب منه بعض التوضيحات، في ظل استكمال الإجراءات التي يتم تحضيرها في الأروقة الدولية على عجل ودون مراعاة لبعض الترتيبات المهمة التي لا يمكن إغفالها".
وخص حجاب، من هذه الترتيبات "دور الأمم المتحدة في تنفيذ المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، والتي تنص على رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والسجناء وفقاً للقوانين الاستثنائية أو غير المنسجمة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان، لاسيما النساء والأطفال، ووقف أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية والاستخدام العشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي".
ولفت إلى أن "الوقت لم يفت بعد لتدارك الوضع حتى ولو كان ذلك في اللحظات الأخيرة، وعلى المجتمع الدولي أن يكون واضحاً حاسماً في هذه المسألة وإلا فإنه لا يمكن عقد مفاوضات جادة في ظل ارتكاب جرائم حرب من قبل أطراف خارجية في حق السوريين".
وبحسب البيان، فإن "الهيئة ضد وضع أية شروط مسبقة لتنفيذ القرارات الدولية، بل هي تدعو إلى الالتزام الفوري بها دون قيد أو شرط، وأنّ العائق الحقيقي الذي يحول دون تنفيذ هذه القرارات هو من يضع شروطاً مسبقة لتنفيذها، ويصر على ربط رفع معاناة الشعب السوري بتحقيق تقدم في المسار السياسي خلال العملية التفاوضية، ولا شك في أن مقايضة المواقف السياسية بمعاناة الشعوب هي سلوكيات لا إنسانية ولا يسوغ للمجتمع الدولي أن يقبل بها تحت أي ظرف".
اقرأ أيضاً:المعارضة السورية تتّجه للمشاركة في جنيف... والقرار النهائي غداً
وفي رده على الدعوات الموجهة إلى الهيئة لحضور المفاوضات بهدف "اختبار نوايا النظام وحلفائه"؛ تساءل حجاب عن جدوى "اختبار نوايا" القوى التي تقصف المدن السورية وتحشد المزيد من القوات لدعم النظام؟ وهل عدد السوريين الذين يموتون يومياً من: الغرق، والجوع، والبرد، والقصف الجوي والمدفعي، والتعذيب في السجون والمعتقلات غير كاف لمعرفة نوايا النظام؟".
ورأى المنسق العام لهيئة المفاوضات، أنّ "نوايا" النظام كانت واضحة في الجولات التفاوضية التي عقدت في فبراير/شباط 2014 عندما أعلن المبعوث الدولي إلى سورية آنذاك الأخضر الإبراهيمي عن فشلها معتذراً للشعب السوري عن عدم تحقيق شيء، مرجعاً ذلك إلى سلوك النظام ورفضه مناقشة الأجندة التفاوضية، وبعد مرور عامين على هذه التجربة، وإصرار النظام على ارتكاب المزيد من الجرائم في حق الإنسانية؛ هل يسوغ لنا أن نمنحه الفرصة بعد الفرصة وأن نسمح له باختبار "نوايا" من جديد؟".
واعتبر أن اختبار النوايا الفعلي يجب أن يكون في مدى استعداد المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الأممية وتطبيق القانون في ظل الجرائم التي يصر النظام على ارتكابها أمام مرأى العالم ومسمعه، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنها: "جرائم حرب".
وحول أعضاء الوفد المفاوض للمعارضة، أكد أن "اختيار الأعضاء قد تم على أساس من الأهلية والتمثيل والقدرة على تنفيذ سائر الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها فعلياً على الأرض، ما يعكس جدية الهيئة والتزامها بإنجاح العملية السياسية، موضحاً أن الجدل الدائر حول الدعوات والشخصيات المشاركة تنبع من الاستجابة لمحاولات النظام وحلفائه عرقلة العملية السياسية".
هذه العرقلة، تاتي طبقاً لحجاب، عبر "التشكيك في مصداقية وفد المعارضة، والإصرار على تصنيفها في خانة الإرهاب، والتدخل في تشكيلة وفدها التفاوضي، ومحاولة تمرير أسماء مثيرة للجدل، وهذه التصرفات غير المسؤولة لا تعدو أن تكون عراقيل يضعها النظام وحلفاؤه لإيقاف المسيرة السياسية وتفادي الاستحقاقات الحتمية فيما يتعلق بنقل السلطة ووقف القتال".
أما بالنسبة لأجندة التفاوض، فبيّن أن "الهيئة قد قدمت أجندة مقترحة بناء على بيان جنيف (2012) وغيره من القرارات الدولية فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات، والتمسك بوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة".
كما لمّح في الوقت ذاته إلى وجود تراجع في مواقف بعض الدول الصديقة التي تخلت عن تصريحاتها حول فقدان بشار الأسد للشرعية، وتخلت عن دعوته إلى "التنحي الفوري"، وباتت تتحدث اليوم عن إمكانية تحقيق ذلك على: "المدى البعيد"، وترهن تطبيق القرارات الدولية بموافقة النظام وفقاً لمبدأ "الموافقة المتبادلة"، متجاهلة حقيقة أن النظام يرفض مناقشة هذه المسألة.
اقرأ أيضاً:تركيا ستحضر محادثات جنيف السورية بوفد رفيع المستوى
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
