الحكومة اليمنية تطلب مغادرة مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان

ونقل موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية في نسختها التابعة للحكومة عن مصدر حكومي رفيع، قوله إن "وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسمياً مكتب المفوض السامي في جنيف بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوباً فيه".

وأضاف المصدر: "نأسف لهذا الإجراء الضروري، كما نأسف لأداء العديد من الموظفين المحليين الذين ضللوا الكثير من الجهات الدولية، ومنهم العاملون في الإغاثة، وعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع والذي نجمت عنه كارثة حقيقية أصابت آلاف الأبرياء".

وحسب موقع الوكالة الرسمية، فقد "عبرت الحكومة اليمنية عن أسفها للبيانات غير المنصفة التي صدرت من بعض جهات الأمم المتحدة، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه تردي الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن واستمرار الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية".

وحسب الوكالة، فقد "شكل أداء عمل المفوضية في اليمن خيبة أمل كبيرة، حيث قام بإصدار بيانات تتماهى مع لغة الانقلابيين وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها المليشيا الانقلابية؛ في قصف وحصار مدينة تعز، وتعمدها قصف الأحياء السكنية وقتل المدنيين، وكلها جرائم ضد الإنسانية، وترقى إلى جرائم حرب واضحة".

وجاءت الخطوة التي أعلنتها الحكومة اليمنية، بعد بيان عن المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، روبرت كولفيل، يوم أمس الأول، تحدث فيه عن سقوط ضحايا مدنيين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 

وقال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، في تصريح للوكالة الحكومية، إن "الحكومة تأسف لما صدر من بيانات صحافية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن".

وعدد الوزير اليمني جانباً من "جرائم الحوثيين" من الاعتقالات إلى زراعة الألغام التي تسببت في مقتل مدنيين، وغير ذلك من التصرفات.

وأضاف الأصبحي أن "تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم غير مقبول، حيث قامت المليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطنا خلال الفترة القصيرة الماضية في تعز".

ولفت إلى "أنه خلال الفترة الماضية هناك 15 ألف جريح على الأقل، حسب إحصاءات الجهات الطبية في تعز، وهو رقم متحرك بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفة، ويعاني معظمهم من إعاقات دائمة".

ولفت إلى أنه "مع كل هذه الجرائم نجد المفوضية تتغاضى ولا تذكر أو تدين هذه الجرائم في معظم بيانات وتقارير المفوضية ووكالات الأمم المتحدة، وهو أمر حتّم على الحكومة البدء بمراجعة حقيقية لأداء هذه المكاتب وتعاونها مع العاملين في الداخل، الذين من الواضح عدم التزامهم بأي معايير مهنية دولية، أو مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".