حكومة المغرب تطلق استراتيجية موسعة لمحاربة الفساد

قبل نهاية ولاية الحكومة المغربية بأقل من سنة، أعلن رئيسها، عبد الإله بن كيران، "الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد"، تضم زهاء 240 تدبيراً وإجراءً، تهم عشرة قطاعات حيوية، ويمتد تنزيل الخطة المذكورة على مدى عشر سنوات.

وتسعى الحكومة، وفق إستراتيجيتها الجديدة، لمحاربة الفساد لتحسين خدمة المواطن، والإدارة الإلكترونية، وتكريس الشفافية، والوصول إلى المعلومة، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العمومية، وتقوية الرقابة والمساءلة، وتقوية المتابعة والزجر، وتعزيز تدبير الطلبيات العمومية، وتحسين شفافية الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص، وتحسين التواصل.

وترى الحكومة المغربية أن التدابير التي تضمها الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد، منها ما تم الشروع فيه قبل المصادقة على الخطة، من قبيل إحداث قانون ضمن النزاهة في الصفقات، وتحسين مناخ الأعمال، ومحاربة الرشوة.

وفيما انتقد مراقبون ما وصفوه بالتأخر في إعلان خطة الحكومة لمحاربة الفساد إلى السنة الأخيرة من ولايتها، واعتبروا ذلك نوعاً من "الحسابات السياسية" في أفق تنظيم الانتخابات التشريعية في هذه السنة، أكدت الحكومة بأن الأمر يتعلق بخطة تمتد على مدى ولايتين حكوميتين، وبأن الإعلان عنها جاء بعد استكمال التشاور مع الأطراف المعنية.

اقرأ أيضاً: أزمة السعودية وإيران..موقف المغرب في الميزان

وانتقدت جمعيات مغربية تعمل في مجال محاربة الفساد ما سمته إبعاد الحكومة لجمعيات المجتمع المدني أثناء الإعداد لهذه الاستراتيجية، ومنها "الشبكة المغربية لحماية المال العام"، التي أكدت أنها تتوفر على عدة مقترحات خلاقة نتيجة اشتغالها في المجال منذ سنة 2002.

ووصف محمد المسكاوي، رئيس الشبكة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "إستراتيجية الحكومة لمحاربة الفساد بأنها مبادرة متأخرة، حيث كان عليها أن تعلن عنها منذ بداية ولايتها حتى تشرف على تنفيذها، وقد تأتي الحكومة المقبلة وستقوم بتعديلها وفق تصوراتها".

وأوضح المسكاوي بأن "هذه الإستراتيجية قطاعية تعالج بعض المشاكل المرتبطة بالاكتظاظ في بعض المرافق العمومية التي تنتج عنها الرشوة الصغيرة"، مضيفاً أنه من "الناحية التقنية يعتبر إجراء جيداً، لكن الإدارة المغربية مطلوب منها أن تعمل على تحسين بنية الاستقبال، خاصة تلك التي لها ارتباط مباشر بالمواطنين، مثل الأمن والقضاء".

واعتبر الناشط بأن الخطة الحكومية تعالج الرشوة الصغيرة، مضيفاً "في المغرب نحتاج إلى إستراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة منذ الاستقلال، إستراتيجية تعيد أراضي الدولة المنهوبة، وتحافظ على الثروات البحرية والمعدنية، وتراقب حسن تطبيق الصفقات العمومية، وتعيد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة".

وزاد المسكاوي بأننا أمام إجراءات حكومية هي نفس الاستراتيجيات السابقة للحكومات السابقة، باستثناء الإجراء المتعلق بإدماج محاربة الرشوة ضمن مناهج التعليم، باعتبار أن الأجيال المقبلة يجب أن تكون مسلحة ومنيعة ضد الرشوة للحفاظ على ثروات البلاد.

ولفت المتحدث إلى أن المواطن المغربي أصبح متقدماً على الحكومة في محاربة الرشوة، من خلال توثيق حالات الرشوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي "مبادرات أثبتت نجاعتها"، مردفاً أن المصالحة الاقتصادية والسياسية تتطلب إستراتيجية لمكافحة الفساد المرتبط بالملايير، وعدم الإفلات من العقاب، وفق بنود الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد.