وجاء الإعلان باعتبار المبادرة تأتي بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن خلال التنسيق مع "قيادة قوات التحالف ومع الحكومة اليمنية الشرعية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة" وذلك من أجل "تسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء التي وقعت يوم السبت، والذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وتأتي هذه الخطوة، في ظل انتقادات شديدة اللهجة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى السعودية، باعتبارها المسؤولة عن القصف، بالإضافة إلى تسريبات إعلامية، أوردتها قناة "بي. بي. سي" البريطانية، حول إقرار السعودية باستهداف التحالف العربي للقاعة، من
دون التأكد من صحتها من مصادر رسمية، سعودية أو بريطانية أو أميركية.
وكانت عائلة الروشان، والتي أقامت مجلس العزاء الذي تم استهدافه السبت الماضي، قد نشرت بياناً باسمها، يتضمن شجباً للحادثة، واعتبارها "مؤامرة"، مشددة على ضرورة انتظار تحقيقات الأمم المتحدة.
كما تأتي المبادرة السعودية لعلاج جرحى الحادثة، في سياق امتصاص الانتقادات الدولية التي تتهم التحالف باستهداف القاعة، في وقت جاءت لغة قيادة التحالف بخصوص الحادثة، ضبابية بعض الشيء، معولة على التحقيقات المشتركة مع الولايات المتحدة.
أما الدافع الثاني للمبادرة، بحسب مراقبين، فيتعلق بوجود موالين وأنصار للشرعية في اليمن، بين قتلى وجرحى القصف، كما بينت برقية العزاء التي أرسلها نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وشهد، أمس الثلاثاء، استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية من اليمن، باتجاه المدن السعودية، إذ اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، صاروخاً باليستياً، متجهًا إلى خميس مشيط.
وتزامناً أعلنت الحكومة اليمنية، في تطور سياسي لافت منذ استهداف القاعة الكبرى في صنعاء، قبول هدنة لمدة 72 ساعة، أعلنت الولايات المتحدة أنها جاءت بطلب سعودي.
وكان نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالمالك المخلافي، قد أكد قبول الحكومة بالهدنة، شريطة فك ميلشيات الحوثي حصارها لمدينة تعز.
كما أعلن هادي، عن رغبته "بوقف شامل لإطلاق النار، لا إعلان هدنة يقوم الحوثيون بخرقها لاحقاً".
وواكب هذه الجهود السياسية، والتي جاءت بضغوطات دولية لإيقاف الحرب في اليمن، بعد حادثة القاعة الكبرى، تطور ميداني آخر، تمثل في سيطرة قوات موالية للشرعية، مدعومة من التحالف العربي، على منفذ "البقع" الحدودي بين السعودية واليمن، "لأول مرة" منذ انطلاق عمليات التحالف في اليمن، في مارس/آذار 2015، ما يفتح المجال أمام انتقال العمليات العسكرية، للمرة الأولى، شمالاً إلى محافظة صعدة، معقل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).