مصر: السيسي يحضّر للسيطرة على المجالس المحلية بقيادات عسكرية

17 أكتوبر 2016
يرسخ السيسي يوماً بعد يوم "عسكرة الدولة"(محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -
لا يتوقف النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، عن مساعي السيطرة على المشهد السياسي والانتخابي بصفة عامة، في إطار الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، التي كانت مقررة نهاية العام الحالي بعد توجيهات من السيسي نفسه. وكانت مصادر خاصة أكدت قبل بضعة أشهر، تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها نهاية العام الحالي في تحدٍّ لتوجيهات السيسي، بسبب اعتراض الأجهزة الأمنية والسيادية، نظراً لعدم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالقوائم وشكل النظام الانتخابي.

وفي سبيل السيطرة التامة على المجالس المحلية، بما لها من صلاحيات واسعة، يجهز النظام الحالي عدداً كبيراً من القيادات العسكرية والشرطية للدفع بها في هذه الانتخابات، التي تشهد منافسة على مقاعد يُقدر عددها ببضعة آلاف. ويرسّخ السيسي يوماً بعد يوم ما يُعرف بـ"عسكرة الدولة" من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات، التي تمكّن المؤسسة العسكرية من مفاصل الدولة والسيطرة على الأنشطة الاقتصادية والحياة السياسية، لضمان عدم وجود معارضة حقيقية.

وكشفت مصادر داخل ائتلاف "دعم مصر"، عن بدء التجهيز للقوائم التي ستخوض انتخابات المحليات المقبلة، لضمان السيطرة على نسبة 75 في المائة من إجمالي عدد مقاعد المجالس المحلية. وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إنه يتم تجهيز أسماء شخصيات يمكن الدفع بها في انتخابات المحليات على قوائم الائتلاف، من خارج الأحزاب المكوّنة لـ"دعم مصر"، مع إمكانية ضم أحزاب أخرى للتحالف في المحليات.
وأضافت أن الأسماء التي يتم تجهيزها ليست تابعة للأحزاب، ولكنها من قيادات عسكرية وشرطية سابقة للدفع بهم ضمن القوائم في كل محافظة، لعدة أسباب أولها صعوبة تجهيز بضعة آلاف من أعضاء الأحزاب يكونون قادرين على تولي مسؤولية كبيرة مثل إدارة المحليات، لما لها من صلاحيات كبيرة وفقاً للقانون المنتظر إصداره خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان.

أما الهدف الثاني، وفق المصادر، فهو السيطرة التامة على المحليات، إذ من المقرر تولي المناصب الكبيرة داخل الوحدات المحلية لتلك القيادات العسكرية والشرطية، لضمان السيطرة التامة، فضلاً عن ضرورة وجود قدر من الانضباط في العمل، وعدم استغلال الصلاحيات المخولة لتلك المجالس في فساد أو تحقيق مصالح شخصية. كذلك فإن تلك القيادات العسكرية والشرطية، لديها القدرة على مواجهة الفساد المنتشر في المجالس المحلية، وسيكون لديها علاقات كبيرة وواسعة تسهل عملية الرقابة.


وحول نسب الأحزاب في قوائم "دعم مصر"، أوضحت المصادر أن هذا الأمر لم يحسم بعد حتى الآن، ولكن يقوم كل حزب حالياً بتجهيز قواعده وترشيح الأسماء التي يمكن الدفع بها في انتخابات المحليات، ومن ثم سيتم تحديد النسب، وأحد هذه المحددات حجم التمثيل داخل مجلس النواب. وكشفت عن وجود محاولات حالياً لاستقطاب بعض الأحزاب على الساحة لإمكانية الدخول في تحالف مع "دعم مصر" من أجل المحليات، خصوصاً في ظل صعوبة تشكيل هذه الأحزاب تكتلات وبالتالي استحالة خوض الانتخابات منفردة. وتوقعت أن تسيطر قائمة "دعم مصر" للمحليات على نسبة الـ75 في المائة للقائمة المغلقة، في حال لم يتم تغيير هذه المادة في القانون المنظور أمام لجنة الحكم المحلي في البرلمان، ولن يتمكن أي تكتل آخر من منافسة الائتلاف على القوائم، ويتبقى فقط المقاعد الفردية وعددها 25 في المائة.

وظهرت بعض بوادر التقارب بين حزب الحركة الوطنية الذي يرأسه أحمد شفيق الهارب في دولة الإمارات، و"دعم مصر" بعد تولي محمد السويدي رئاسة ائتلاف الأغلبية. وبحسب المصادر ذاتها، فإن ائتلاف الأغلبية لا يمانع انضمام حزب الحركة الوطنية لقوائم "دعم مصر للمحليات"، وهناك اتجاه للتقارب بين الطرفين، خصوصاً مع العلاقة الجيدة بين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية محمد بدراوي ورئيس الائتلاف محمد السويدي.

وكان ائتلاف "دعم مصر" بدأ في أغسطس/آب الماضي، تصميم الشكل النهائي لاستمارة الترشح في الانتخابات المقبلة، وعرضها على قيادات الائتلاف، قبل طباعتها رسمياً، والبدء في طريق سعي النواب لملئها في دوائرهم المختلفة. وتدرس القيادة الجديدة لـ"دعم مصر"، كيفية إدارة ملف الانتخابات بكل جوانبه، بداية من تلقي طلبات الترشح وفحصها ومعايير الاختيار.
في سياق متصل، يواصل حزبا "المصريين الأحرار" و"الوفد" استعداداتهما لانتخابات المحليات، من خلال تجهيز بعض الأسماء في مختلف المحافظات، سواء من داخل أو خارج الحزب للدفع بها، في ظل المنافسة الكبيرة مع "دعم مصر".

المساهمون