كفر قاسم تستعد لإحياء الذكرى الستين للمجزرة

بدأت اللجنة الشعبيّة واللجان المنبثقة عنها، كاللجنة الثقافيّة واللجنة الإعلاميّة، في بلدة كفر قاسم، التي تقع جنوب المثلث الجنوبي في فلسطين، تحضيراتها لإحياء ذكرى المجزرة التي ارتكبها جنود حرس الحدود الإسرائيليين في عام 1956، وذلك خلال سيطرة دولة الاحتلال عسكرياً على جميع أهالي قرى المثلث الجنوبي والشمالي والجليل أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

وفي ذلك العام، أصدر الاحتلال أوامر منع التجوّل في تلك المناطق، ليرتكب جنوده مجزرة في قرية كفر قاسم راح ضيحتها 47 شهيداً بالإضافة إلى شهيدين من قرية جلجولية.

وبعد ستين عاماً، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يرفض الاعتراف بالمجزرة، ويضرب بعرض الحائط جميع الأعراف الإنسانيّة المقبولة على جميع دول العالم التي اعترفت بجرائمها التاريخيّة (باستثناء تركيا)، واعتذرت عنها.

وأجري، اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحافي، في المركز الجماهيري في بلدة كفر قاسم، وحضره العشرات من أهالي البلدة، ووسائل إعلام محليّة وعالمية، رافقت الحدث التحضيريّ ليوم الذكرى، الذي يقام يوم السبت، حيث سيتم تنظيم مسيرة من مركز البلدة وصولاً إلى مقبرة الشهداء، ومن ثم إلقاء الكلمات من المسؤولين عن البرنامج وغيرهم من المتحدثين.

وفي كلمته للحضور، قال رئيس اللجنة الشعبيّة لإحياء ذكرى المجزرة، الشيخ إبراهيم صرصور، إن "الدولة العبريّة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء ولذلك لا يتم الاعتذار الرسميّ من قِبلها منذ ذلك الحدث الأليم وحتى يومنا هذا".
وأضاف أن "لجنة أور التي بحثت أسباب نشوب الانتفاضة الثانية عام 2000، استنتجت أن هنالك سياسة تمييز عنصريّ وقهر قوميّ ضد المجتمع العربيّ الفلسطيني، كما دعت هذه اللجنة لفتح ملفات جنائيّة ضد كل من كان مسؤولاً عن قتل 13 مواطناً عربياً، ولكن، منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، لم يتم إنجاز أي أمر صالح للمجتمع العربيّ ولم يتم معاقبة المسؤولين عن مقتل العرب".
وطالب الشيخ الدولة العبريّة بالاعتذار من أهالي كفر قاسم بشكل خاص والمجتمع العربيّ الفلسطينيّ بشكل عام، لأن الأسف ومشاركة رؤساء الدولة السابقين والحالي ليس كافياً.

من جهته، قال عضو اللجنة الشعبيّة، صفوت فريج، إن "الرسالة مستمرة، فمنذ وقوع المجزرة الأليمة وأهالي كفر قاسم يحيون هذه الذكرى وهي ليست شعارات، فإذا دخلت على بيوتنا تجد أسماء الشهداء نتناقلها من جيلٍ إلى جيل، صورهم محفورة في الذاكرة والقلوب ومعلّقة على الحيطان، شهداء كفر قاسم ودماؤهم تجري في عروقنا، لم يخلُ بيت من هذه المجزرة الأليمة ونحن مصرون على توريثها جيلاً بعد جيل وسنبقى نطالب بالاعتراف".

وأضاف: "حتى أيامنا هذه، هنالك ملفّات رسميّة ما زالت ممنوعة من النشر، نحن سنعمل على كشف هذه الملفات التي ستكشف عن نيّة المسؤولين طرد أهالي كفر قاسم مثلما حصل عام النكبة ومن أجل إقامة مستوطنات يهوديّة على أراضي القرية، صمود أهل كفر قاسم والتضحيات التي دفعوها وعدم هجرتهم القرية، هي بمثابة صمّام الأمان لبقاء وثبات أهالينا في المثلث الجنوبيّ، تخيّل لو هاجر أهالينا في تلك الليلة، لما بقي أحد في القرية، خصوصاً وأن كفر قاسم تقع في الجانب الجنوبي من المثلث الجنوبي، سنبقى نذكر الشهداء والجرحى لأنهم كانوا السبب الأساسيّ في ثباتنا وبقائنا في القرية، ولولاهم لبني على أراضينا مستوطنة يهوديّة".

أما رئيس البلديّة، عادل بدير فذكر افتتاح "بانوراما الشهداء" بشكل خاص للذكرى الستين للمجزرة، وذلك من أجل تمرير الرسالة للجميع، خصوصاً الأجيال الشابة لكي يذكروا هذا الحدث.

وقال: "نحن لن ننسى ولن نغفر، ولكنني أؤكّد أننا لم نربّ للانتقام لأننا نسعى لمستقبل أفضل لأبنائنا وليس من شيمنا كعرب ومسلمين الانتقام". وأضاف "نؤكّد من خلال هذه الذكرى أن المجزرة لن تتكرّر، ووجهة أبناء كفر قاسم نحو مستقبل أفضل لهذا البلد الطيب، كل عشر سنوات نحن نستعيد الذكرى بشكل موسّع بما يليق لهذه الذكرى الأليمة، وفي الذكرى الستين قررنا افتتاح البانوراما بالصوت والصورة، وهكذا ستبقى هذه الأحداث مطبوعة في ذهن أطفالنا حتى لن تنسى".

أما عضو لجنة التوجيه العليا، لطيف دوري، فقال بدوره "لقد شاء القدر أن أكتشف مجزرة كفر قاسم، ومنذ ذلك الحين أنا أعتبر نفسي ابن كفر قاسم، الامتحان كان عسيراً جداً لأن المجزرة هذه هي أكبر مجزرة في تاريخ دولة إسرائيل، وهي المجزرة التي سقط فيها العشرات من أهالي كفر قاسم، التي كانت جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي في عهد القائد عبدالكريم قاسم".

وتابع "أنا كيهودي وصلت إلى القرية، وعندما رأيت بشاعة المجزرة استطعت أن أحصّل على إفادات الجرحى التي كشفت على حقائق رهيبة لم أصدق أنها حصلت لروعتها". 

وأضاف "بعدما قامت المحكمة بالحكم على المجرمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وحتى 17 سنة، قام رئيس الدولة بن تسفي بإعفائهم، ووصل أحد العسكريّين منصب رئيس أمن المفاعل النوويّ في ديمونا، بعد أن تم تعيينه من رئيس الحكومة بن غوريون، والباقون سُجنوا فقط لمدة ثلاث سنوات، الإفادات التي حصلت عليها من الجرحى، وصلت لأعضاء كنيست الذين بدورهم كشفوا عنها للرأي العام والكنيست، بعد محاولة طمسها من القيادة السياسيّة وعلى رأسها بن غوريون، ولا ننسى العقاب الهزيل الذي قرره القاضي شدمي وهو دفع قرش واحد كغرامة على المخالفة التي ارتكبها القائد العسكريّ!"