في الوقت الذي تثار فيه المخاوف من النتائج السلبية لدخول مليشيا "الحشد الشعبي" معركة الموصل، حمّل مسؤولون عراقيون رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مسؤولية ذلك، داعين إيّاه إلى الحفاظ على وحدة المحافظة.
وقال النائب عن ائتلاف الوطنيّة، عبد الكريم عبطان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "النصر الميداني في معركة الموصل يتطلّب نصراً سياسياً بالتزامن معه، ليكون نصراً حقيقياً للعراق".
وشدد على أنّ "الحكومة ورئيسها مطالبان بالقضاء على كل مظاهر الإقصاء والتهميش للكتل السياسية وللمحافظات وللمكونات العراقية، ليكون الجميع يداً واحدة ضدّ إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
واعتبر أنّ "الواقع الميداني لمعركة الموصل، وتحديد القطعات التي تشارك في المعركة من غيرها، هي مسؤولية العبادي وحده، وعليه أن يرى مجريات المعارك الميدانية ليتخذ قراره المناسب إزاءها".
كما أشار إلى أنّ "معركة الموصل معركة حساسة وخطيرة، وتتطلب القرار العسكري الدقيق، والذي يضمن الحفاظ على وحدة المحافظة وتعزيز تعايشها السلمي، ويضمن أمن المدنيين وفتح ممرّات آمنة لهم، فضلاً عن تحديد القوات التي تشارك في المعركة من غيرها".
وأكّد أنّ "أي مشاركة من أي جهة عسكرية يجب أن تصب بصالح سير المعركة، وألا يكون لها أثر سلبي على القطعات الأخرى أو على سير المعركة، مطالباً العبادي بـ"الحفاظ على وحدة الموصل ورمزيتها، والعمل على تحقيق المصالحة المجتمعية فيها".
بدوره، أكّد القيادي العشائري في "حرس نينوى"، عبد الله الشمّري، أنّ "مليشيا الحشد الشعبي لم يرق لها تقدّم القطعات العراقيّة في الموصل، وارتأت دخولها في المعركة لتحقيق أهداف سياسية".
ورأى في تصريح إلى "العربي الجديد"، إنّ "نجاح الجيش العراقي في تحرير الموصل، لا يصب في صالح المليشيات، والتي تسعى لأن تعكس صورة سلبية عن الجيش، لكي تكون هي في الواجهة"، لافتاً إلى أنّ "الحشد دخل المعركة لإرباكها، وليكون له دور فيها، وقد نجح في إرباك الجبهات".
كما حذّر القيادي من "خطورة عدم وضع حدّ للحشد من قبل الحكومة، الأمر الذي قد يمنح فرصة لداعش لتغيير المعادلة العسكرية وقلب موازين الأمور في معركة الموصل".
وكانت مليشيا "الحشد الشعبي"، قد أعلنت اليوم السبت، انطلاق عملياتها العسكرية في المحور الغربي لمحافظة الموصل (شمالي العراق)، فيما اعتبر مراقبون أنّ هذا الإعلان يمثّل تحدياً للتحالف الدولي، الذي تحدث عن وقف المعارك الليلة الماضية.