الحوثيون يشترطون التوافق على مؤسسة "الرئاسة" لاستئناف المشاورات

في المقابل، يتمسك وفد الحكومة برؤية مبنية على قرار مجلس الأمن 2216 القاضي بحل تسلسلي يبدأ بانسحاب مسلحي "الحوثي" من المدن التي يسيطرون عليها، وتسليم السلاح، ومن ثم الولوج إلى ترتيبات سياسية يتوافق عليها الجميع.

وترفض الحكومة الحديث عن حكومة توافقية أو المس بمؤسسة الرئاسة، ما يعني أن الاشتراطات الأخيرة هذه تعتبر نسفاً لكل الاتفاقات المبدئية التي تم التوصل إليها في جولات المشاورات السابقة.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع الجهود التي يقودها المبعوث الدولي، والذي كان الأيام الماضية في العاصمة السعودية الرياض، والتقى فيها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ومن المقرر أن ينتقل إلى العاصمة العُمانية مسقط، للقاء وفد الحوثيين وحزب المؤتمر، الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. 

وفي سياق متصل، ندد سفير بريطانيا في اليمن، أدموند فيتون براون، بإعلان الحوثيين وحزب صالح ما يسمى "حكومة إنقاذ وطني"، بعد يومين من إعلان "المجلس السياسي" للانقلابيين تكليف عبدالعزيز بن حبتور بتشكيل "حكومة الإنقاذ". 

ونقل موقع وكالة الأنباء اليمنية بنسختها التابعة للحكومة، عن براون، خلال لقاء عقده اليوم مع الرئيس هادي في الرياض، أن تشكيل الحوثيين وصالح الحكومة يعتبر "تحدياً مباشراً لعملية السلام الجارية برعاية من الأمم المتحدة"، وإن "هذا التصرف الأحادي الجانب أمر مرفوض".

وكانت الحكومة اليمنية والتحالف العربي، الذي يساندها منذ 26 مارس/ آذار 2015، وجهوا اتهامات إلى جماعة "الحوثي" وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) بالتصعيد العسكري والسياسي، وآخره استهداف سفينة إماراتية والإعلان عن "تشكيل حكومة إنقاذ" في العاصمة صنعاء، التي يسيطرون عليها منذ أكثر من عامين.