زعيم حزب مغربي "يستقيل" بسبب نتائج الانتخابات

في أول تداعيات الانتخابات التشريعية التي نظمت في المغرب، يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على الأحزاب السياسية التي عرفت تراجعاً في حصيلة مقاعدها البرلمانية، قدّم الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" ووزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها، صلاح الدين مزوار، استقالته من رئاسة الحزب.

وأوضح مصدر مطّلع من الحزب لـ"العربي الجديد"، أنّ "المكتب التنفيذي للحزب، والذي انعقد مساء الأحد، فوجئ بتقديم مزوار استقالته مكتوبة، بعدما واجه انتقادات حادة من طرف أعضاء الحزب، بعد النتائج التي وصفت بالمخيبة للآمال في انتخابات مجلس النواب".

كذلك لفت إلى أنّ "استقالة الأمين العام للحزب مبدئية، والحاضرون في الاجتماع رفضوها، نظراً للظروف الدقيقة التي يمرّ بها الحزب بعد انتهاء الانتخابات"، مضيفاّ أنّ "النقاش سيبقى مفتوحاً، بشأن إصرار مزوار على الاستقالة، أو إمكانية التراجع عنها".

بدورها، أشارت مصادر من داخل "الأحرار" إلى أنّ "السبب الرئيس في قرار مزوار التنحي عن رئاسة الحزب، هو تأثره بالانتقادات اللاذعة التي وجّهت إليه بخصوص تدابير مرحلة التحضير للانتخابات، والحملة التي واكبتها، ومشاكل التزكيات والمرشحين". في حين قال آخرون إنّ "مزوار يرغب في أن يتفرغ لتنظيم مؤتمر المناخ كوب 22 بمدينة مراكش في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وحصد حزب "الأحرار" في الانتخابات البرلمانية 37 مقعداً، ما بين القائمة المحلية والوطنية، محتلاً الرتبة الرابعة خلف "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، ليتراجع بذلك بنحو 15 مقعداً عمّا حصل عليه في انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حين حاز على 52 مقعداً.

وطرح مراقبون تساؤلات بخصوص مدى "الزلزال" الذي يمكن أنّ تحدثه تداعيات الانتخابات البرلمانية على قادة أحزاب سياسية لم تحقق النتائج المنشودة في الانتخابات البرلمانية، من قبيل حزب "الاتحاد الاشتراكين" وحزب "التقدم والاشتراكية"، وهما أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات.