"حق الشعب"... تكتل برلماني جديد في مواجهة "دعم مصر"

دشّن عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، تكتلاً جديداً تحت مسمى "حق الشعب"، اليوم الثلاثاء، إذ وقع على وثيقته 40 نائباً، لمواجهة ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية النيابية (325 نائباً)، على غرار تكتل "25-30" غير الرسمي، الذي يضم 15 نائباً من أصل 595 عضواً بالمجلس.

ونصت المادة 97 من لائحة البرلمان على أنّ يكون "تشكيل الائتلاف بواقع 25 بالمائة من أعضاء المجلس على الأقل، موزعين على خمس عشرة محافظة، من بينهم عضوان على الأقل من كل محافظة، وترشحا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف".

وفُصلت المادة السابقة من قيادات ائتلاف الأغلبية، المشكل بواسطة الدائرة الاستخباراتية للرئيس، عبد الفتاح السيسي، لضمان عدم تشكيل ائتلافات موازية، لصعوبة وصول أي تكتل إلى 149 نائباً، علماً أنّ التكتلين السابقين لا يصنفان إلا كمعارضة ناعمة من داخل النظام.

وقال مؤسس التكتل الجديد، مصطفى كمال الدين، إنّ تشكيله جاء "انطلاقاً من شعور النواب بالمسؤولية تجاه الشعب، للتعبير عن أولوياته وهمومه ومشكلاته وقضاياه، وتصحيح مسار البرلمان، طبقاً للدستور، ليعود إلى دوره الطبيعي في الرقابة والتشريع".

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي للتكتل في المجلس، أنّه "يضم مستقلين وحزبيين، ويسعى للبعد عن أية قيود، ليكون صوتاً معبراً عن المواطن، في إطار تحسين أداء ودور البرلمان لمواجهة قضايا وتحديات المرحلة الراهنة".  

" التكتل: لسنا ضد الحكومة ولكن يجب التعبير عن أولويات وهموم الشعب "

وأشار إلى أنّ "التكتل ليس موجهاً ضد الحكومة، ولكن جاء بعد تراكمات عدة بدور الانعقاد الأول، معتبراً أنّ "ائتلاف دعم مصر يهدف إلى استنساخ الحزب الوطني من جديد، وهذا ما دفعنا إلى تشكيل التكتل، لمواجهة الساعين للمصالح الخاصة من المنتمين إليه".

واستنكر مؤسس التكتل حصول نواب دعم مصر على حق المواطنين من الزيت والسكر، وغيرها من السلع التموينية من الحكومة، والنزول بها إلى دوائرهم الانتخابية، وتوزيعها على المواطنين في شكل ترويجي، على اعتبار أنّها خدمات منهم إلى الدائرة، مثلما كان الحال في العهود السابقة.

بدوره، قال النائب في التكتل، أسامة شرشر، إنّ "تشكيل التكتل جاء نتيجة المواقف السلبية داخل المجلس، وآخرها شراء النواب بالمال السياسي لاختيار رؤساء اللجان النوعية"، مضيفاً "نحن كنواب مستقلين جئنا لنصحح المسار، وليست لنا مصالح وحسابات خاصة".

كما لفت رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، إلى أنّ "هناك حالة من الغضب الشعبي ضد الحكومة الحالية، وكان لا بد من استخدام البرلمان لصلاحياته وأدواته الرقابية"، مشيرا إلى "عدم استطاعة أي نائب ممارسة صلاحياته إلا بعد موافقة رئيس المجلس، علي عبد العال"، مضيفاً أنّ "الأخير يفرض قيودا على النواب، وفقاً لانحيازته، والتكتل الجديد يسعى لإعادة التوازن داخل المجلس".

واتهمت وثيقة التكتل الحكومة، بـ"الاستمرار في سياساتها الخاطئة غير عابئة بالبرلمان، ما أدى إلى زيادة الأعباء على الشعب كل يوم، وانعدام الثقة بين المواطن والبرلمان، وعرقله السبل المشروعة أمام المواطن للتعبير عن رأيه، وتغيير واقعه، ما له أبلغ الأثر على الأمن القومي المصري".

وأضافت الوثيقة أنّ "البرلمان لم يكن على مستوى الحدث، أو يعبر عن إرادة الشعب الذي وضع فيه ثقته، نتيجة لبعض الممارسات التي صدرت للشارع أنه برلمان الحكومة، وليس برلمان الشعب، ما أفقد الثقة في البرلمان، وجعله أضحوكة أمام الجميع".

كما استنكر التكتل ممارسات نواب الأغلبية، واعتقادهم أنّ "حماية الدولة تتحقق بالتأييد المطلق للحكومة، والتستر على عيوبها على حساب الشعب، وتقويض عمل مؤسسات الدولة الأخرى، وغلق المجال السياسي، وتفتيت أي محاولة لتنظيم جهود المجتمع تجاه الإصلاح، وتشويه المخالفين بكل السبل".​

وأبرز التكتل أولوياته في "حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وإصلاح المنظومة السياسية، ومواجهة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص، والنهوض بالتعليم، وتحسين الرعاية الصحية، وتطوير الإنتاج الزراعي، ودعم الفلاح، وحماية موارد الدولة".