البرلمان المصري يُقر تصعيد عمرو الشوبكي بدلاً من منصور

وعلى مدار أربعة أشهر ماضية، تباطأ البرلمان عمداً عن تنفيذ الحكم القضائي، الصادر في يوليو/تموز الماضي، بعد إعادة المحكمة فرز أصوات جولة الإعادة، والتي أظهرت حدوث تلاعب في نتائجها لصالح نجل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، في الدائرة التي ترأسها القاضي محمد ناجي شحاته، المعروف إعلاميا بـ"قاضي الإعدامات".

وخصت المادة (107) من الدستور، محكمة النقض (الأعلى قضائياً)، بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، بعد تقديم الطعون إليها خلال ثلاثين يوماً، والفصل فيها خلال ستين يوماً، وبطلان العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.

وصوّت أعضاء اللجنة في اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة وكيل المجلس، السيد الشريف، على تنفيذ الحكم القضائي بشقيه، سواء المتعلق ببطلان عضوية منصور، أو تصعيد الشوبكي، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي على قرارها، وتأدية الشوبكي لليمين الدستورية خلال الأسبوع الجاري.

وقال الشريف قبل التصويت: "آن الأوان لتنفيذ حكم النقض بشأن دائرة الدقي، خاصة أن أي تأخير في حسم هذه القضية يمس اسم المجلس، وسمعته"، مقدماً الشكر عقب التصويت لأعضاء اللجنة على جهدهم في مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية.​

وكان ائتلاف الأغلبية النيابية (دعم مصر)، المدعوم من الأجهزة الأمنية، قد أعطى الضوء الأخضر لتصعيد الشوبكي في جلسة سابقة، حين طالب رئيس الائتلاف، محمد زكي السويدي، رئيس البرلمان، علي عبد العال، بإنهاء حالة التسويف بشأن الموضوع، واحترام سيادة القانون، إثر الاتهامات التي طاولت المجلس بالمماطلة، ومحاولة الالتفاف على الحكم.