مؤتمر فتح: السحيجة والمتجنحون

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن الموعد الرسمي لعقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح، التي يترأس لجنتها المركزية، في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. ويثير المؤتمر، الذي يُفترض أن يرسم الخيارات السياسية لأكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الكثير من الجدل، ما يزيد طين المشهد الفلسطيني بلة.

ويزعم أنصار الرئيس الفلسطيني، أو من ينعتون من قبل خصومهم، بـ"السحيجة"، أن مؤتمر فتح "سيشكل نقطة انطلاق باتجاه تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج"، وأن المؤتمر "سيؤسس لاستنهاض الحالة الشعبية، باعتبار حركة فتح العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية والاسم الحركي لفلسطين"، وأن "انعقاد المؤتمر ضرورة وطنية، لأن فتح لها أهمية كبيرة في المشهد"، وأنّ "عقد المؤتمر سيكون عافية لحركة فتح".

في المقابل، يرى معارضو الرئيس الفلسطيني، أو من ينعتون من قبل خصومهم بـ"المتجنحين"، أن المؤتمر الذي يعد له في رام الله "ليس مؤتمراً عاماً لحركة فتح، لأنه إقصائي وتدميري، ولا يمثل الكل الفتحاوي، بل ستكون له مخرجات سيئة ستفتح الأبواب على كل الاحتمالات"، لأنه "يهدف بالأساس إلى تجريف كل معارضي الرئيس أبو مازن، والإعداد لصفقة سياسية مشبوهة وخطيرة تمس القضية الفلسطينية"، وأن المؤتمر السابع "لا يمثل كل الفتحاويين".

بين مزاعم "السحيجة"، وادعاءات "المتجنحين"، يجمع السواد الأوسع من أبناء حركة فتح على أن المؤتمر السابع، الذي يُعقد في يوم ذكرى قرار التقسيم 181، لن يُثمر في حال انعقاده، إلا المزيد من التمزق والانقسامات داخل حركة فتح، وإضعاف الحركة التي قادت الثورة الفلسطينية منذ عام 1965، ما سينعكس سلباً على مجمل الحالة الفلسطينية، ويزيد التعقيدات التي تواجه أصلاً الاستحقاقات الوطنية، مثل المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى تجديد السلطات التشريعية والرئاسية. وفي خلفية مشهد الصراع على "المؤتمر التاريخي" كما يصفه "السحيجة"، أو "حفلة رام الله" كما يقول "المتجنحون"، تتفرج إسرائيل غير مكتوفة الأيدي، إذ تلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتبني المئات من الوحدات الاستيطانية، وتُشرعن البؤر الاستيطانية على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، مع الدعاء للفتحاويين الأشاوس بالنصر.