عزت الكنيسة المصرية، في بيان لها، مقتل المواطن المسيحي مجدي مكين، بقسم شرطة الأميرية، شمالي القاهرة، إلى "الآلام التي نتجت عن التعذيب البشع الذي تعرض له داخل القسم". في حين جمعت أعضاءَ الوفد البرلماني صورةٌ على عتبات قسم شرطة الأميرية، شمالي القاهرة، والذي شهد مقتل وتعذيب المواطن مجدي مكين.
وجاء البيان الصادر عن الكنيسة، اليوم الجمعة، عقب زيارة الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص، الأنبا مكاريوس، وبرفقته الكهنة القمص دوماديوس عبد السيد، والقس مقار جورج، والقس مرقس سعد، والقس إيلاريون رسمي، أسرة المتوفى الخمسيني، الكائن بحي الزاوية الحمراء.
وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا شريطاً مصوراً لجثة مكين، والذي تعرض لتعذيب وضربات في الرأس والظهر، فضلاً عن كدمات في الوجه، نتيجة اعتداء معاون المباحث كريم مجدي على سائق "الكارو"، وسحله على اﻷرض، قبل اقتياده إلى القسم، والذي لفظ داخله أنفاسه الأخيرة.
وأضافت الكنيسة فى بيانها أن "الزيارة جاءت للتأكيد على تعاطف الجميع معهم، على اعتبار المتوفى مصرياً تمت إهانته من قِبَل أحد أجهزة الدولة، ولنعلن رفضنا للإفراط في استخدام القوة، ونؤكد على قيمة الحياة وحق الإنسان فيها".
وأشار البيان إلى ثقة مسيحيي مصر في سرعة تحرك أجهزة الدولة، لا سيما وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، للتحقيق مع الضابط المسؤول عن تعذيب مكين، واتخاذ التدابير اللازمة. وتابع بالقول: "لعل هذا الحادث يكون بمثابة وقفة لمراجعة ما يحدث من تعذيب في أقسام الشرطة، وإننا نعمل على حماية ثقة الشعب في جهاز الشرطة".
وأشار البيان إلى وجود بعض من النواب والصحافيين والحقوقيين، والكثير من الجيران من المسلمين، والذين أظهروا تعاطفاً بالغاً مع أسرة الراحل، لافتاً إلى سيطرة الحزن المقرون بمشاعر القهر والذهول على أفراد أسرته.
اقــرأ أيضاً
وعقب زيارة شكلية لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، والتي يترأسها ضابط الشرطة السابق المتهم بوقائع تعذيب، علاء عابد، اليوم الجمعة؛ جمعت أعضاءَ الوفد البرلماني صورةٌ على عتبات قسم شرطة الأميرية، شمالي القاهرة، والذي شهد مقتل وتعذيب المواطن مجدي مكين.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فإن نائب دائرة الأميرية، لواء الاستخبارات السابق، حاتم باشات، قد رافق اللجنة، ومعه نائبا دائرة الشرابية، عمر وطني، وإيهاب العمدة، لمتابعة التحقيقات الجنائية والإدارية الخاصة بشأن وفاة مكين، بعدما تناولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة قتله على مدار الأيام الماضية.
وأشارت اللجنة إلى أن زيارتها جاءت بهدف الوصول إلى الحقيقة، وإعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة في التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن، وتطبيق المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان تجاه المواطنين، من دون التطرق من بعيد أو قريب لدلائل تعذيب مكين من قبل معاون المباحث بالقسم كريم مجدي.
ودعت قيادات وزارة الداخلية، والقائمين على إدارة قسم شرطة الأميرية، إلى الاهتمام بالقضية، خصوصاً مع حرص اللجنة على متابعة التحقيقات، والتي من خلالها ستظهر العدالة دون النظر لأية اعتبارات.
وبحسب بيانها، فإنه اتضح للجنة من خلال المتابعة، أن النيابة العامة أجرت تحقيقاً موسعاً في الواقعة، واستمعت إلى جميع الأطراف، وقررت استعجال تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بدفن جثة المتوفى، واستدعاء الضابط الموجه له الاتهام بشأن الواقعة.
وأشارت اللجنة إلى أن النيابة العامة استمعت لأقوال الضابط، وتم صرفه من النيابة إلى حين ورود تقارير الطب الشرعي، والمعمل الجنائي، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم الشرطة، حسب ادّعائها.
وادعت تكليفها لفريق من المحامين لمتابعة تحقيقات النيابة العامة، ونتيجة الطب الشرعي، على أن يتواصل مع اللجنة، وإبلاغها أولاً بأول بسير التحقيقات، وذلك بعدما قدمت عزاءها لأهل وأسرة المواطن المتوفى، وقررت تشكيل لجنة منبثقة من أعضائها لزيارة أهله، وتقديم واجب العزاء لأسرته.
وجاء البيان الصادر عن الكنيسة، اليوم الجمعة، عقب زيارة الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص، الأنبا مكاريوس، وبرفقته الكهنة القمص دوماديوس عبد السيد، والقس مقار جورج، والقس مرقس سعد، والقس إيلاريون رسمي، أسرة المتوفى الخمسيني، الكائن بحي الزاوية الحمراء.
وأضافت الكنيسة فى بيانها أن "الزيارة جاءت للتأكيد على تعاطف الجميع معهم، على اعتبار المتوفى مصرياً تمت إهانته من قِبَل أحد أجهزة الدولة، ولنعلن رفضنا للإفراط في استخدام القوة، ونؤكد على قيمة الحياة وحق الإنسان فيها".
وأشار البيان إلى ثقة مسيحيي مصر في سرعة تحرك أجهزة الدولة، لا سيما وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، للتحقيق مع الضابط المسؤول عن تعذيب مكين، واتخاذ التدابير اللازمة. وتابع بالقول: "لعل هذا الحادث يكون بمثابة وقفة لمراجعة ما يحدث من تعذيب في أقسام الشرطة، وإننا نعمل على حماية ثقة الشعب في جهاز الشرطة".
وأشار البيان إلى وجود بعض من النواب والصحافيين والحقوقيين، والكثير من الجيران من المسلمين، والذين أظهروا تعاطفاً بالغاً مع أسرة الراحل، لافتاً إلى سيطرة الحزن المقرون بمشاعر القهر والذهول على أفراد أسرته.
وعقب زيارة شكلية لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، والتي يترأسها ضابط الشرطة السابق المتهم بوقائع تعذيب، علاء عابد، اليوم الجمعة؛ جمعت أعضاءَ الوفد البرلماني صورةٌ على عتبات قسم شرطة الأميرية، شمالي القاهرة، والذي شهد مقتل وتعذيب المواطن مجدي مكين.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فإن نائب دائرة الأميرية، لواء الاستخبارات السابق، حاتم باشات، قد رافق اللجنة، ومعه نائبا دائرة الشرابية، عمر وطني، وإيهاب العمدة، لمتابعة التحقيقات الجنائية والإدارية الخاصة بشأن وفاة مكين، بعدما تناولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة قتله على مدار الأيام الماضية.
ودعت قيادات وزارة الداخلية، والقائمين على إدارة قسم شرطة الأميرية، إلى الاهتمام بالقضية، خصوصاً مع حرص اللجنة على متابعة التحقيقات، والتي من خلالها ستظهر العدالة دون النظر لأية اعتبارات.
وبحسب بيانها، فإنه اتضح للجنة من خلال المتابعة، أن النيابة العامة أجرت تحقيقاً موسعاً في الواقعة، واستمعت إلى جميع الأطراف، وقررت استعجال تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بدفن جثة المتوفى، واستدعاء الضابط الموجه له الاتهام بشأن الواقعة.
وأشارت اللجنة إلى أن النيابة العامة استمعت لأقوال الضابط، وتم صرفه من النيابة إلى حين ورود تقارير الطب الشرعي، والمعمل الجنائي، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم الشرطة، حسب ادّعائها.
وادعت تكليفها لفريق من المحامين لمتابعة تحقيقات النيابة العامة، ونتيجة الطب الشرعي، على أن يتواصل مع اللجنة، وإبلاغها أولاً بأول بسير التحقيقات، وذلك بعدما قدمت عزاءها لأهل وأسرة المواطن المتوفى، وقررت تشكيل لجنة منبثقة من أعضائها لزيارة أهله، وتقديم واجب العزاء لأسرته.