المستشار القضائي للكنيست يحذر من تبعات قانون الاستيطان

واعتبر يانون في الجلسة المذكورة التي ضمت نوابا في لجان الخارجية والأمن والقضاء والقانون والدستور، أن سن القانون المذكور، هو "كالسير في حقل ألغام" لأن الدولة لم تخضع السكان الفلسطينيين لغاية اليوم لتشريعات الكنيست.

وتساءل يانون أمام نواب اللجنة المشتركة: "هل يمكن للكنيست أن تسن قوانين في الضفة الغربية؟ لقد سارت إسرائيل الرسمية لغاية الآن بين النقاط ولم تتعامل مع الضفة الغربية كأرض محتلة وفق التعريف الكلاسيكي. القانون المقترح يمس بحقوق الملكية وبالحق بالمساواة لأنه سيطبق فقط على مستوطنات إسرائيلية".


وحذر يانون أن من شأن سن القانون أن يضع إسرائيل أمام أخطار شديدة وقد يدفع الفلسطينيين إلى التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، والتي من شأنها البت في الموضوع حتى لو كانت إسرائيل غير موقعة على مواثيق المحكمة المذكورة. ولفت يانون إلى أن ترديد المستوطنين لمقولة أن الدولة أرسلتهم لا يعني شيئاً، بل قد يكون سلاحاً ذا حدين يستخدم ضد إسرائيل في المحافل الدولية.


في المقابل، ذكر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، في رأيه المهني الذي سلمه للجنة اليوم دون أن يحضر الجلسة، أن حقيقة كون القانون المقترح يصادر من أصحاب الأرض القانونيين حقوق استخدام الأرض لا تخفف على الإطلاق من خطورة انتهاك حقوقهم. وأضاف المستشار القانوني أن مصادرة أراض خاصة في الضفة الغربية من أصحابها الفلسطينيين يجب أن تتم فقط وفق القانون "المحلي" وللأغراض العامة فقط، إلا إذا كان هناك مصادرة للأغراض العسكرية.


ولفت مندلبليت إلى أنه وبموجب القانون الدولي فإن هناك قيوداً على الدولة بفرض قوانينها على أراض خارج حدودها، وأن أي مصادرة للأراضي أو تسوية موضوع الأراضي وحقوق استخدامها يجب أن يكون وفق الأغراض الأمنية. وأشار إلى أن التشريع المقترح سيظل غير سارٍ في حال تم في القانون الإسرائيلي، وأنه كي يتم إعطاء شرعية لمسألة مصادرة الأراضي يجب أن يتم الأمر من خلال أمر عسكري عن القائد العسكري للمنطقة وليس من قبل الكنيست.


وكانت الكنيست قد صادقت الأربعاء الماضي بالقراءة التمهيدية على قانون "تسوية الاستيطان" الذي قدمه عضو الكنيست، بتسليئيل سموطريتش، من حزب "البيت اليهودي"، والذي يهدف إلى تبييض المستوطنات الإسرائيلية والبيوت التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة ، بأثر رجعي، وذلك لتفادي تنفيذ أمر قضائي صدر عن المحكمة الإسرائيلية منذ عامين يقضي بإزالة 8 بيوت من مستوطنة "عمونا" أقامها المستوطنون على أراض تابعة لمواطنين فلسطينيين.


ويهدف القانون أيضا، إلى تسوية ومنع إصدار أوامر هدم ضد نحو 2500 بيت آخر في المستوطنات الإسرائيلية، تبين أنها أقيمت أيضا على أراض فلسطينية خاصة، وموزعة في مجمل المستوطنات الإسرائيلية.


وتعتبر المحاكم الإسرائيلية، أن المستوطنات التي أقيمت على أراض صادرتها حكومات الاحتلال المتعاقبة بعد الاحتلال الإسرائيلي، تحت مسمى "أراضي دولة" هي مستوطنات شرعية، خلافا للقانون الدولي الذي يمنع مصادرة أراضي مناطق محتلة من قبل قوة الاحتلال لأغراض غير الأغراض العسكرية والأمنية، أو لغير منفعة وصالح سكان الأرض الواقعين تحت الاحتلال.