النواب المصري يسلم لجنة السيسي قائمتين للعفو عن سجناء

ومن المنتظر أن تسلم لجنة العفو قائمة ثانية إلى السيسي، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد الإفراج عن 82 سجينا بموجب قرار جمهوري، يوم الجمعة الماضي، وسط أجواء باهتة، إذ عمدت اللجنة الرئاسية إلى الإفراج عن شباب معظمهم تبقى على فترات عقوبته أيام أو أشهر قليلة.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) قد سلم اللجنة قائمة أولية شملت 600 من المسجونين، وتضمنت ثلاثة مستويات، أولها للأشخاص المحبوسين احتياطيا على ذمة النيابة العامة، والثاني للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا منظورة مع استمرار حبس المتهمين، والثالث للحاصلين على أحكام نهائية باتة.

وقال عضو لجنة العفو، البرلماني طارق الخولي، إن اللجنة ستعقد مقابلتين مع لجنتي حقوق الإنسان والشباب بالبرلمان، غدا الخميس، لبحث القوائم والشكاوى المقدمة إليهما من المواطنين، بهدف مراجعة أسمائها، وفحص تلك الحالات مع الحالات المعروضة على اللجنة.

وأضاف الخولي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن لجنة العفو أخذت قرارا داخليا باستبعاد أي حالات متهمة بالانتماء إلى "تنظيم إرهابي"، ويقصد جماعة "الإخوان المسلمين"، أو ارتكاب أعمال عنف بحق المواطنين، والممتلكات العامة، أو التورط في قضايا قتل أفراد الجيش والشرطة.

وأعطت المادة 155 من الدستور رئيس الجمهورية "سلطة العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، بشرط ألا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، الأمر الذي يتطلب إصدار قرار من النائب العام للعفو عن المحبوسين احتياطيا.

من جهته، قال عضو لجنة حقوق الإنسان، محمد الكومي، إن اللجنة وضعت معايير مُحددة خلال اختيارها الأسماء الواردة في القائمتين، وأنها أعطت الأولوية لطلاب الجامعات وكبار السن، ومجموعة من المحبوسين خلال فترة النائب العام السابق بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي، المستشار طلعت عبد الله.

وأضاف الكومي، في تصريح خاص، أن القائمتين خلتا من أية أسماء تورطت في وقائع قتل أو تحريض على القتل، أو إتلاف مال عام أو خاص، أو إهانة رموز الدولة، أو مشاهير النشطاء، مثل علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل.