تونس: الحكم على البلجيكي "صاحب الحاوية" بالسجن

عاد الجدل مجدداً في تونس بعدما أكدت المحكمة الابتدائية بنابل، أمس الجمعة، أنّ الأسلحة التي ضبطتها السلطات التونسية وتضم مسدسات وجوازات سفر وطائرة استطلاع ورشاشا وسط حاوية تابعة لمواطن بلجيكي، يُدعى فيليب رايس، حقيقية، وأصدرت أحكاماً تقضي بسجن وتغريم صاحب الحاوية وبعض شركائه.

وقبضت السلطات التونسية، يوم 9 فبراير/شباط الماضي، على رجل الأعمال البلجيكي بينما كان ينوي إدخال حاوية عبر ميناء رادس وسط تونس العاصمة. وأكدت الجمارك التونسية أنها تحتوي على أسلحة، في حين تضاربت التصريحات بعد ذلك محدثة جدلاً واسعاً حول القضية.

وأكدت مساعدة وكيل الجمهورية، والمتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في نابل، رحاب المهذبي، أن الأسلحة التي تم ضبطها في حاوية رجل الأعمال البلجيكي حقيقية، مبينة أن الأحكام الابتدائية الصادرة قابلة للطعن والاستئناف.

وأشارت رحاب المهذبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المحكمة قررت سجن البلجيكي لمدة عام وتغريمه 3 آلاف دينار، لإدخال سلاح محجر من الصنف الأول إلى التراب التونسي، وسجنه لمدة 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف دينار لإدخال ذخيرة إلى التراب التونسي من دون ترخيص، إضافة إلى سجنه لمدة شهر واحد وغرامة مالية لتوريد بضاعة محجرة بدون إعلام.

وأوضحت أنه تمت إدانة البلجيكي والحكم على المتهمة الثانية، وهي تونسية، بالسجن لمدة 16 يوماً وتغريمها ألفي دينار، لمسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر. هذا إلى جانب الحكم على متهم ثالث يُدعى ألان، بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها ألفا دينار، من أجل جلب سلاح من الصنف الثالث، وسجنه لمدة 4 أشهر وغرامة قدرها ألف دينار.

وعلى الرغم من تحذير بعض السياسيين من ارتباط التهريب بالإرهاب، أعاد صدور هذه الأحكام ثقة بعض الأطراف بالجمارك في المنظومة القضائية، معتبرين أن الأحكام الصادرة تفنّد التصريحات الرسمية السابقة التي ذهبت إلى اعتبار أن الأسلحة مجرد ألعاب بلاستيكية.

واعتبر النائب عن "حركة الشعب"، زهير المغزاوي، أنّ هناك حالة من الارتباك في تصريحات مسؤولين من الحكومة، مبيناً أنه عندما يكون هناك اضطراب وغموض بين ما تصرح به أطراف حكومية وأجهزة الجمارك، والقضاء اليوم "فإن هذه المسألة تجعل المخاوف تزداد أكثر، لأنها تذكرنا بالتصريحات السابقة حول حقيقة وجود قاعدة عسكرية أميركية في تونس، والطائرات بدون طيار"، على حد تعبيره.

وقال المغزاوي لـ"العربي الجديد" إنّه عندما توجد في الحكومة أطراف تحاول التستر على بعض الفاسدين وحماية مصالحهم الضيقة على حساب القانون والدولة، فإن نتيجة هذا الاضطراب هو مزيد من ضعف الدولة.

وأوضح أن موضوع الحاوية بما تحتويه من أسلحة وما أثير من ضجة، لا يتعلق بصفقة سلاح فقط، بل قد تكون وراءها دول لا تريد للتجربة التونسية أن تنجح، وأسلحة قد تستغل في عمليات إرهابية، معتبرا أن الأبحاث قد تكشف عن مزيد من المعطيات الخطيرة، وأن الملف أكبر مما نتصور.

بدوره، قال رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة (الجمارك)، رضا النصري، لـ"العربي الجديد"، إن ما تم حجزه في حاوية المستثمر البلجيكي هي أسلحة حقيقية، وإن الجمارك قامت بواجبها في إطار عملها اليومي.

وأضاف أن مهمتها انتهت بمجرد رفع الأمر إلى القضاء، مبينا أنه على الرغم من حملات التشويه والتشكيك التي طاولت أعوان الجمارك لضرب المؤسسة وإرباكها، فإنّ القضاء كان نزيهاً ومنصفاً في التعامل مع هذه القضية.