الحكومة المصرية تلجأ مجدداً لـ"الدستورية" لوقف حكم "تيران وصنافير"

أقامت هيئة قضايا الدولة، دفاع الحكومة المصرية، دعوى ثانية أمام المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

ولم يتم الفصل في الدعوى الأولى التي أقامتها الحكومة في أغسطس/آب الماضي حتى الآن.

ورجحت مصادر حكومية مطلعة أن هذه الخطوة تهدف "لإطالة أمد التقاضي، من أجل منع المحكمة الإدارية العليا من تأييد حكم أول درجة، وإتاحة وقت إضافي لإحالة الاتفاقية المبرمة بين البلدين إلى مجلس النواب للتصديق عليها".

وذكرت الدعوى الجديدة أن "حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو/حزيران الماضي، يتناقض مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، حيث تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة".                                                    

وأوضحت الهيئة أن "المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أصدرت عدة أحكام بعدم قبول الطعون على عدد من المعاهدات والقرارات الخاصة بالعلاقات الخارجية واﻻستفتاء واﻻنتخابات، باعتبارها من أعمال السيادة التي لا تراقبها المحاكم".

وأكدت هيئة قضايا الدولة "أن حكم القضاء الإداري أخطأ في التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، بما يمثّل عقبة في طريق تنفيذ تلك الأحكام".

يذكر أن طعن الحكومة الرئيسي على الحكم ما زال منظورا أمام المحكمة الإدارية العليا، وتواصل الأخيرة النظر فيه من جديد، غداً الإثنين.

كما تفصل محكمة القضاء الإداري (التي أصدرت الحكم) في إشكالين متعاكسين لتنفيذ الحكم ووقفه بعد غد الثلاثاء.