أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكماً يلغي تسجيل النائب المثير للجدل، عبدالحميد دشتي، مرشحاً انتخابياً في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، معتبرةً أنّ تسجيل ترشيح دشتي عن طريق وكيل، غير قانوني، وبالتالي تلغي تقدمه من الأساس.
وتقدم عبدالحميد دشتي، الملاحق في قضايا أمنية في الكويت والهارب خارج البلاد، بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس الأمة، عن طريق توكيل لابنه. ثم قامت لجنة فحص أوراق المرشحين بإلغاء ترشح دشتي، لتقوم المحكمة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالطعن بقرار اللجنة، وإعادة دشتي للانتخابات، لتأتي محكمة الاستئناف اليوم وتلغي الترشح مرة أخرى.
من جهته، أكّد عبدالحميد دشتي، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أنّه سيقوم بالطعن في حكم محكمة الاستئناف "أمام محكمة التمييز" وأنّه يثق في "دولة المؤسسات" في الكويت.
وأثار دشتي الكثير من الجدل في الكويت، بسبب مواقفه المنحازة للنظام السوري، و"حزب الله"، وإيران. وتمت محاكمته في الكويت بتهم الإساءة إلى العلاقات الكويتية مع دول الجوار، إثر تهجم دشتي على السعودية والبحرين، وهي القضايا التي صدرت بسببها أحكام بالسجن على دشتي، الهارب خارج البلاد منذ مارس/آذار الماضي.