11 نوفمبر المصري: نواب يحذرون من انفجار "الغضب المكتوم"

ويقول عضو الكتلة النيابية "25-30" غير الرسمية، التي تضم 15 نائباً، أحمد الشرقاوي، إن الشعب على اختلاف أطيافه يعاني من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، في ظل عدم إحكام الحكومة لرقابتها على الأسواق، ما أدى إلى حالة من "الغضب المكتوم" لدى أغلب المصريين. وأضاف أن هذه الحالة قد تنفجر في وجه الجميع بوقت قريب، إذا لم تتراجع الحكومة عن سياساتها، التي تزيد الفقير فقراً، والثري ثراءً.

ويضيف الشرقاوي في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن السبب الرئيسي لعدم تلبية ذلك القطاع الغاضب من الناس لدعوات التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني هو أنها "صادرة عن جماعة الإخوان"، وفق قوله. ويشير إلى أن التكتل الذي ينتمي إليه، وهو معارض من داخل النظام، يرفض التصعيد في الشارع حالياً، ويرى أن البديل يتمثل في مواجهة سياسات إرهاق المصريين بالأعباء الإضافية، مضيفاً أن التكتل عبّر عن ذلك برفض قانون القيمة المُضافة، وقرار زيادة أسعار الوقود.

" ترويج لتدني المشاركة في التظاهرات غداً بزعم ارتباطها بالإخوان "

ويعتبر نائب الحزب المصري الديمقراطي، خالد شعبان، أن دعوات التظاهر في 11 نوفمبر لا ترقى إلى التعبير عن مطالب الشعب، داعياً المصريين إلى التحلي بالصبر في المرحلة الراهنة، لحين وضع حلول عملية للأزمة الاقتصادية، لأن النزول إلى الشارع حالياً "ضرره أكبر من نفعه"، وفق تعبيره. ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد" أن النواب يشعرون بأوضاع الشارع المتأزمة من جراء الغلاء، وينقلون معاناته إلى الحكومة تحت قبة البرلمان كممثلين ومنتخبين عنه، لذا "لا يجب الانجرار نحو دعوات مجهولة، وهدامة، لا أحد يعلم تبعاتها"، وفق حديثه.

في هذا السياق، يحذر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد السادات، من خطورة "الغضب المكتوم" لدى ملايين المصريين من جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي وضعت معظم فئات الشعب المصري تحت وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار. ويقول، في بيان عن الحزب، إنه لا سبيل لعبور الأزمة الطاحنة "إلا بتوزيع عادل ومتوازن للمعاناة والتضحيات، حتى يشعر جميع فئات الشعب أنها تتشارك المسؤولية، بشكل متساوٍ، في ظل تمتع شريحة محدودة في القصور، وسكن أغلبية الشعب القبور"، على حد وصفه. ويؤكد أن "الشعور بالتفاوت والظلم الاجتماعي تولد لدى الشعب نتيجة إصرار الحكومة، ومسؤوليها على سياسات الكتمان والتعتيم على كل ما يخص السياسة المالية، وأوجه الإنفاق، ومصادر الإيرادات، وقضايا الفساد التي لا يحاسب فيها أحد". 

ويرى السادات أنه "آن الأوان لاتخاذ الحكومة إجراءات تقشفية حقيقية لإصلاح الاقتصاد المصري، ولا سيما أن حقل الألغام يوشك أن ينفجر في الجميع"، لافتاً إلى أن "الصناديق الخاصة لا تزال صندوقاً أسود، ترفض الحكومة ضمها إلى الموازنة العامة، على الرغم من تصاعد تكلفة الدين العام".