فرنسا تمدد حالة الطوارئ حتى 15 يوليو

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بتمديد حالة الطوارئ مدة سبعة أشهر تنتهي في 15 يوليو/تموز المقبل، ما يعني أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة ستجرى في ظل حالة الطوارئ.

وصوت لصالح هذا المشروع 306 أعضاء في مجلس الشيوخ، مقابل اعتراض 28 عضواً.

وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان الفرنسي) قد وافق، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون نفسه.

وتعتبر هذه المرة الخامسة من نوعها التي تمدد فيها فرنسا حالة الطوارئ منذ الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

ويرفع هذا التمديد المدة الإجمالية لحالة الطوارئ منذ اعتداءات باريس إلى 20 شهراً متواصلاً، وهو أطول مدة في تاريخ فرنسا منذ إقرار هذا الإجراء الاستثنائي في ستينيات القرن الماضي.

وبهذا القرار، ستنظم فرنسا انتخاباتها الرئاسية المقبلة لانتخاب خليفة للرئيس الحالي، فرنسوا هولاند، خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين، في ظل الأحكام القانونية الجاري العمل بها في حالة الطوارئ.

وكان رئيس الحكومة الفرنسية، برنار كازنوف، قد دافع، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن قرار تمديد حالة الطوارئ "في ظل استمرار التهديدات الإرهابية".

وقال كازنوف، في أعقاب أول اجتماع للحكومة الفرنسية بعد تعيينه رئيساً لها، إن "كلّ شيء مرتبط بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، حيث لا يزال نحو 700 مقاتل فرنسي يوجدون حالياً، في معاقله في العراق وسورية، رغم مقتل أكثر من 200 منهم".

ومن أجل إقناع رافضي تمديد حالة الطوارئ، استعرض كازنوف إنجازات وحصيلة عمل الشرطة والدرك، اللذين أفشلا بفضل الاعتقالات الإدارية، العشرات من الهجمات، على حد قوله، مؤكداً "تسجيل 17 محاولة اعتداء إرهابي في 2016 وحدها، واعتقال كثيرين ومصادرة بعض الأسلحة".​