قالت مصادر حكومية كردية في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، لـ"العربي الجديد"، إن سلطات الإقليم رفضت طلبا إيرانيا بفتح مركزين ثقافيين في أربيل ودهوك باسم "مركز الإمام الخميني"، بعد طلب تقدمت به القنصلية الإيرانية في الإقليم.
ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة على رفض طلب آخر تقدمت به طهران، لتغيير أسماء شوارع ومدارس تحمل أسماء شخصيات كردية إيرانية معارضة للنظام الإيراني.
وذكر مسؤول حكومي في حكومة الإقليم لـ"العربي الجديد" أن "إدارة محافظة أربيل ودهوك رفضت الطلب الإيراني، بافتتاح مركز الإمام الخميني للأنشطة الثقافية والرياضية".
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن حكومة الإقليم لم تعلق على سبب رفضها ذلك، واكتفت بإبلاغهم بالقرار".
وتتواجد عدة مقرات لما يعرف بمركز الإمام الخميني في بغداد ودول عدة مثل لبنان وسورية ومؤخرا في اليمن، وتضطلع بأنشطة مختلفة تتهم بأنها تمارس أنشطة "غير اعتيادية".
ويأتي رفض سلطات كردستان الطلب، بعد أسابيع قليلة على مطالبة طهران لحكومة كردستان بتغيير اسمي شارعين مهمين في أربيل ودهوك يعرفان باسمي قائدين كرديين إيرانيين معارضين، هما شارع القاضي محمد بأربيل وشارع قاسملو في دهوك.
وأكد عضو برلماني في برلمان كردستان لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الأمر يثير استياءً لدى إيران، وقد نقلت السفارة والقنصليات الإيرانية في العراق هذا الاستياء إلى مسؤولي إقليم كردستان، لكن الحكومة أبلغتهم أن الشخصيتين يمثلان قادة وجزءا من النضال القومي الكردي".
ولا يتوقف التحفظ الإيراني على اسم اثنين من الشوارع بأربيل ودهوك، بل يتعدى إلى عدد من المدارس والقاعات والمباني والحدائق العامة، التي تحمل أسماء شخصيات قومية كردية إيرانية عرفت بمعارضتها للنظام في طهران، وهو ما يثير استياء طهران.
ونقلت وسائل إعلام كردية عن مسؤولين في الإقليم قولهم إن السكان "يفخرون ويتعاطفون مع جمهورية كردستان ورئيسها قاضي محمد، ويرحبون بإطلاق أسمائهم على اماكن عامة، والسكان أنفسهم لا حاجة لهم بمركز الإمام الخميني، وعلى الايرانيين القبول بهذا الأمر".
وسبق أن تقدمت جهات عراقية بينها المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، والمعروف بقربه من إيران، طلبات لبناء دور مراكز دينية ذات طابع طائفي في أربيل، إلا أن الطلب لم يحصل على موافقة الدوائر الحكومية المختصة.
واتخذ النفوذ الإيراني في المدن العراقية، خلال السنوات التي تلت الغزو الأميركي في 2003، واجهات وأشكالا مختلفة، كالشركات التجارية والمنظمات الإنسانية والمراكز الصحية والمؤسسات الدينية والثقافية وغيرها، وقد وصلت أشكال هذا الحضور الإيراني إلى معظم المدن الرئيسية، باستثناء عدد محدود منها.