المفوضية الأوروبية تتبنى إجراءات جديدة لمكافحة "تمويل الإرهاب"

واعتمدت المفوضية الأوروبية ما سمته "برنامجا إجرائيا"، وضعت ملامحه في شهر فبراير/شباط الماضي، وخضع لعلملية معقدة من التفاوض صيف هذا العام. 

وبالرغم من أن الإجراءات الأوروبية تحمل عناوين أعرض من قضية "مكافحة تمويل الإرهاب"، إلى مسائل تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، إلا أن التركيز على مسائل "الشركات الوهمية" والاتجار بالسيارات وتهريب المخدرات لمصلحة "منظمات إرهابية" هو الهاجس الذي دفع المفوضية للتفاوض في ستراسبورغ حول تقوية القوانين ذات الصلة، وشمولها التهرب الضريبي أيضاً.

وقد كانت "أوراق بنما" واحدة من الداوفع التي جعلت الاتحاد الأوروبي يفكر، أيضاً، في تشديد قوانينه في الاتجاه ذاته أثناء جلسات الصيف الماضي.

وفي معرض ما ساقه النائب الأول للمفوض الأوروبي، فرانس تيمرمان، عن صرامة الخطوات الأوروبية الواجب اتخاذها، وفقا لخطة العمل المقبلة، فإن "هذا الأمر سيساعد السلطات الوطنية للوصول إلى الأشخاص الذين يخفون أصولهم المالية لتمويل عمليات إرهابية. وفي دول الشرق الأوسط سيتمكنون من تبادل المعلومات الهامة حول الشركات الوهمية ومدى تشكيلها تهديدا، وخصوصا تلك التي تتعاطى في مسائل الصرافة والتحويلات المالية".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها الاتحاد الأوروبي على محاولة ضبط ما يطلق عليه "عمليات تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة"، فقد تصاعدت قضية مكافحة التمويل في عهد رئيس المفوضية جان كلود يونكر. وما جرى تبنيه اليوم يعتبر الإجراء الثالث منذ 2015.

وفي السياق ذاته، يرى المشرعون والسياسيون في الاتحاد الأووربي أنه "من الأولوية تضييق الخناق على تمويل الإرهابيين والعصابات المنظمة".

ووفقا لما جاء في المشروع المستند على مقترحات فبراير/شباط عام 2016، فإن "هذه المقترحات سيتم استكمالها وتعزيز الإطار القانوني لتنفيذها في الاتحاد الأوروبي. وخصوصا في مجالات التدفقات النقدية غير المشروعة، وغسل الأموال، وتجميد ومصادرة الأصول. لتترافق الخطوات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية مع خطوات أمنية عدة، تتعلق أيضا بحركة المسافرين بين دول شينغن".

وستجري في الإطار ذاته مراجعة وتحديث للإجراءات المتعلقة بحركة الأموال إلى داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، "لجعلها أكثر قوة، بمنح سلطات الجمارك صلاحيات على نطاق أوسع من أجل ضمان أن الأصول النقدية ليست مرتبطة بالجريمة والأعمال الإرهابية"، وفقا للبيان الذي نشر على موقع المفوضية اليوم.

وبحسب ما قال العضو في المفوضية لشؤون مكافحة الجريمة المنظمة، فالديس دومبروفسكيس، فإن "الإرهاب يظل تهديدا رئيسيا لسلامتنا. ويجب أن نبقى سباقين بخطوة إلى الأمام لوقف الإرهابيين في مساراتهم، ومكافحة تمويل الإرهاب جزء من تلك الخطوات الفعالة عبر أوروبا".