أعلن النائب الفلسطيني، باسل غطاس، اليوم الخميس، تنازله عن حصانته البرلمانية ومواجهة التحقيقات الإسرائيلية ضده دونها، قائلاً "هذه حصانتكم ردت إليكم، سأُواجه التحقيقات".
وفي بيان صادر عن غطاس اليوم، قال إنه بعث برسالة للجنة الكنيست ورئيسه، أعلن فيها قبوله قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانيّة، و"ذلك في ما يتعلق بالقضية العينية التي تقوم الشرطة في التحقيق بها في هذه الأيام فقط"، مشددا على أن هذا القرار نابع من نيته مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة إليه حتى النهاية، "بعدما تبين أن الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي للحكومة، هو بشأن رفع الحصانة بشكل جزئي، أي أنّه محصور في ما يتعلق بالقضية". ولفت إلى أنه "لا يريد أن يعطي فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في هيئة الكنيست العامة".
وفي رسالته، قال النائب الفلسطيني إن "قرار المستشار القضائي غير مسبوق، ولم ينفذ بحق أي عضو برلمان آخر من المشتبه فيهم بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين أدينوا لاحقا ودخلوا السجن لسنوات طويلة".
واعتبر أن "القرار غير مبرر"، بعد أن أعلن مثوله للتحقيق طوعًا، وبعد أن جرى التحقيق معه وأجاب عن جميع أسئلة المحققين، وبعد أن أبدى الاستعداد للتعاون مع أي تحقيق ضمن القانون، "الأمر الذي يؤكد انجرار المستشار القضائي للحكومة لموجة التحريض من قبل أعضاء الكنيست، رغم عدم معرفتهم بتفاصيل القضية".
وأبرز المتحدث ذاته أن "اجتماع لجنة الكنيست، أمس، يعكس العقلية الهمجية لأعضاء اللجنة، الذين على ما يبدو لم يطلعوا على طلب المستشار القضائي"، قائلاً "سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية. لم أرتكب أية مخالفة أمنية. قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة".