أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نصر الحريري، أن "على روسيا الكف عن ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين، ولجم نظام الأسد والمليشيات الإرهابية التي تحركها إيران عن ارتكاب عمليات التهجير القسري والإبادة الجماعية إذا كانت جادة في إيجاد حل سياسي في سورية".
وقال الحريري في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن "على روسيا أن تتوقف عن دعم نظام الأسد، وأن تراهن على الشعب السوري، عبر مشاركتها في العملية السياسية على أساس تحقيق تطلعات الشعب السوري بالوصول إلى الانتقال السياسي الحقيقي، بناء على المرجعيات الدولية، وخاصة بيان جنيف والقرارات الدولية 2118 و 2254".
وكان رئيس الائتلاف الوطني، أنس العبدة، قد أجرى عدداً من اللقاءات الدبلوماسية مع مسؤولين في الدول العربية والغربية، لـ"إيقاف الجرائم بحق المدنيين في حلب"، إضافة إلى إرساله سبع رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، إلى جانب 23 دولة أخرى.
وشكل الائتلاف الوطني مع الحكومة السورية المؤقتة "خلية أزمة" لـ"احتواء الآثار الناتجة عن العملية العسكرية الواسعة التي تعرضت لها حلب، بعد فرض التهجير القسري على سكانها"، حيث جرت المشاركة في حشد عدد من التظاهرات في تركيا والمدن الأوروبية للتضامن مع المدنيين في المدينة، و"إدانة جرائم روسيا ونظام الأسد والمليشيات الإيرانية".
وعملت طواقم الحكومة المؤقتة على استقبال النازحين والتواصل مع المنظمات المحلية والدولية لتأمين السكن وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، كما تم توزيع المصابين على المشافي، ونقل الحالات الحرجة إلى المشافي التركية.
وأكدت عضو الائتلاف الوطني، سلوى أكتاو، أن "سلامة المدنيين تبقى على سلم الأولويات لدى الائتلاف الوطني، وأن حرب النظام وروسيا وإيران الممنهجة ضد المدنيين والمرافق العامة، والتي لا تتوافق مع القوانين الدولية للنزاعات المسلحة، لم تترك خياراً آخر أمام المدنيين سوى القبول باتفاق الإخلاء الذي يضمن سلامتهم وأمنهم".
ولفتت أكتاو الانتباه إلى أن "ما حصل هو عمليات تهجير قسري يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مشددة على أن "ذلك تم بتخطيط روسي إيراني، وهو ما يجعل روسيا حتى الآن طرفاً غير نزيه داخل المنظومة الدولية".