تصاعد عمليات التصفية الجسدية في مصر (محمد الشاهد/فرانس برس)
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تصفية شابين، في محافظة المنوفية، دلتا مصر، قالت إنهما منفذا حادثة قتل العميد أركان حرب عادل رجائي، ومنفذا الهجوم على كمين العجيزي في محافظة المنوفية، والذي سبق أن أعلن ما يُسمى "لواء الثورة" مسؤوليته عنه.
وأفاد البيان الأمني أن عملية التصفية تمت، مساء أمس، خلال تبادل لإطلاق النار مع الشابين، وهما: طارق محيي سيد أحمد عبد المجيد جويلي، (مواليد 1/2/1980 – سائق مقيم مدق الجزار القبلي كفر داود في مركز السادات) بالمنوفية.
أما الثاني فيُدعى يوسف محمد عبد المقصود محمود (مواليد 23/1/1992 – حاصل على الابتدائية، مقيم 1 شارع النصر قرية الأخماس في مركز السادات).
وقال بيان "الداخلية"، اليوم، إن فريق البحث الأمني تمكن من تحديد مرتكبي الحادثين، وفق خطة اعتمدت أبرز بنودها على تتبع وملاحقة "الهاربين من عناصر الحراك المسلح الإخواني"، وإنهما اتخذا من مزرعة في المنوفية مقرّا لهما.
وشهد الإعلان عن مقتل الشابين هالة إعلامية كبيرة، عبر نشر نبأ العملية أولا لزوجة العميد عادل رجائي، سامية زين العابدين، التي خرجت صباح اليوم، على فضائية "المحور" المصرية في برنامج "صباحك عندنا"، لتعلن فرحتها وأنها ستذبح الذبائح بعد أن ثأرت لزوجها، تلا ذلك نشر ألبومات من الصور لأسلحة وذخائر، قالت "الداخلية" إنها كانت بحوزة الشابين.
وتابع بيان الداخلية: "عُثر بحوزتهما على بندقية آلية عيار 39×7.62، طبنجة حلوان عيار 9 مم".
وقالت الداخلية إنهما "كانا يعقدان العزم على تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية الأخرى، في احتفالات رأس السنة الميلادية، من خلال تجهيز سيارات مفخخة وتصنيع عبوات متفجرة وقنابل، تم ضبطها في مزرعة أحدهما لدى اقتحامها، حيث عثر بداخلها على 5 بنادق آلية، و11 خزينة، و3 طبنجات صوت إحداها معدلة لإطلاق النيران، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسخان كهربائي سعة 50 لترا مفرغا من الداخل معدّ للتعبئة بالمواد المتفجرة، و3 فرد خرطوش، و2 قنبلة F1، و5 ماسك أسود، ودونك كهرباء، وغطاء رأس مموّه خاص بالقوات المسلحة، و2 مفجر، وجوال به مادة TNT، وكميات كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة"، وذلك بحسب الرواية الأمنية.
في المقابل، دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم، القتل خارج إطار القانون، متسائلا عن عدم اعتقال الشابين وتقديمهما للمحاكمة.
كما دان مدير التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية مستقلة)، المحامي عزت غنيم، تصاعد عمليات التصفية الجسدية التي تنتهجها السلطات الأمنية المصرية في الفترة الأخيرة.
وتمارس السلطات الأمنية عمليات قتل خارج إطار القانون، مصدرة روايات عدة لعمليات القتل، أغلبها تبادل إطلاق نار مع القوات، والقفز من شرفة المنزل خلال عملية الاعتقال، أو القفز من سيارة الترحيلات بعد الاعتقال.