البرلمان اللبناني يناقش بيان "استعادة الثقة" لحكومة الحريري
بيروت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يؤكد البيان الوزاري على خطاب قسم عون(حسين بيضون)
ينعقد البرلمان اللبناني في جلسات متتالية، اليوم الثلاثاء، وغدًا وبعد غد، لمناقشة البيان الوزاري الذي أنجزته حكومة الرئيس سعد الحريري، بعد أقل من أسبوع على إعلان تشكيلتها. ومن المفترض أن يتلو الحريري البيان الوزاري بعنوان "استعادة الثقة" في مستهل الجلسة التي تنعقد قبل ظهر اليوم، ثم تتبعه مداخلات النواب.
ومع تمثيل معظم الكتل النيابية الكبرى في الحكومة، ستحوز الحكومة على ثقة أغلبية واسعة من النواب. ويستثنى منها أعضاء "كتلة التضامن النيابية" التي يرأسها رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، وتضم النائب عن مدينة طرابلس، أحمد كرامي، والتي أعلنت "عدم حضور جلسات الثقة بالحكومة"، متمنية أن "تُظهر الحكومة بأفعالها أنها أهل لنيل ثقة الناس قبل ثقة المجلس النيابي". إضافة إلى كتلة حزب الكتائب بعد رفض رئيس الحزب، سامي الجميل، الحصول على مقعد وزير دولة (بلا حقيبة) في الحكومة.
وألقى الحريري كلمة أمام النواب، استعرض فيها الواقع الاقتصادي في لبنان، واصفاً إياه بـ"الخطير"، نتيجة "تجاوز نسبة الفقر 30 في المائة، والبطالة 25 في المائة، والبطالة بين الشباب 35 في المائة، مع نسبة نمو متوقعة أقل من 2 في المائة". وتلا الحريري البيان الوزاري لحكومته، طالباً ثقة المجلس.
ومن أبرز ما ورد في البيان: "مواجهة الإرهاب بشكل استباقي ودعم الجيش؛ متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً للعدالة وكشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان وسلمه الأهلي ودون انتقام". وتبنى الحريري في بيانه "سياسة خارجية مستقلة تحترم مصالحنا والقانون الدولي"، كما ضم البيان الوزاري "المناطق الاقتصادية الخالصة" إلى قائمة المناطق اللبنانية المُهددة أو المُحتلة من قبل إسرائيل.
وينص البيان الوزاري لحكومة الحريري الثانية (ترأس الأولى عام 2009) على ضرورة "إقرار موازنة 2017، وبدء العمل فورًا بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها جميع اللبنانيين، بدءًا من الكهرباء، وصولًا إلى المياه، مرورًا بأزمات السير ومعالجة النفايات الصلبة، وتسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه". مع التأكيد على "حق لبنان الكامل في مياهه وثروته من النفط والغاز، وتثبيت حدوده البحرية، خصوصًا في المناطق المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي".
كما تشمل أولويات الحكومة المُعلن عنها في البيان الوزاري: "التعاون مع مجلس النواب على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن". وينص البيان على مجموعة إصلاحات "تراعي قواعد العيش الواحد، وتؤمن صحة التمثيل وفاعليته لشتى فئات الشعب اللبناني وأجياله، بدءًا من تأمين سرية الاقتراع، إلى حق الاقتراع لغير المقيمين من اللبنانيين، وتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة، وإدراج كوتا نسائية".
وعلى صعيد العلاقات العربية والدولية، يؤكد بيان حكومة الحريري ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال عون، من "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظًا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق".
اقــرأ أيضاً
وستواصل الحكومة "تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما تؤكد على التزامها بالمواثيق والقرارات الدولية كافة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان"، وفقاً للبيان. وتتعهد الحكومة في البيان الوزاري بـ"وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانية، أما الاستراتيجية الدفاعية الوطنية؛ فيتم التوافق عليها بالحوار".
وفي تعبير جديد عن تشريع سلاح "حزب الله"، ومنحه غطاءً رسميًّا لبنانيًّا، نص البيان على "التأكيد على حق الدولة بمؤسساتها وشعبها في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة". وتتابع فقرة تشريع سلاح الحزب: "إننا لن نألو جهدًا، ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استنادًا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة".
كما يتناول البيان أزمة اللجوء السوري، من خلال تأكيده على عدم استطاعة الدولة أن "تتحمل وحدها عبء النزوح السوري بعد أن وصل عدد النازحين إلى 30 في المائة من مجموع سكان لبنان". وتتعهد الحكومة "ببذل الجهود كافة مع كل المعنيين في أزمة النازحين، لتسريع وتسهيل عودتهم الآمنة إلى بلادهم، والحرص على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية".
وينص البيان أيضًا على "تعزيز الحوار اللبناني – الفلسطيني، لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات واستخدام للسلاح الذي لا يخدم قضيته، وهو ما لا يقبله اللبنانيون شعبًا وحكومة". وتعهدت الحكومة، في بيانها، العمل على قانون الانتخابات المنوي إقراره. وقد عبر وزراء حزب القوات اللبنانية والوزير ميشال فرعون عن تحفظهم على "بند المقاومة" في البيان الوزاري.
ومع تمثيل معظم الكتل النيابية الكبرى في الحكومة، ستحوز الحكومة على ثقة أغلبية واسعة من النواب. ويستثنى منها أعضاء "كتلة التضامن النيابية" التي يرأسها رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، وتضم النائب عن مدينة طرابلس، أحمد كرامي، والتي أعلنت "عدم حضور جلسات الثقة بالحكومة"، متمنية أن "تُظهر الحكومة بأفعالها أنها أهل لنيل ثقة الناس قبل ثقة المجلس النيابي". إضافة إلى كتلة حزب الكتائب بعد رفض رئيس الحزب، سامي الجميل، الحصول على مقعد وزير دولة (بلا حقيبة) في الحكومة.
وألقى الحريري كلمة أمام النواب، استعرض فيها الواقع الاقتصادي في لبنان، واصفاً إياه بـ"الخطير"، نتيجة "تجاوز نسبة الفقر 30 في المائة، والبطالة 25 في المائة، والبطالة بين الشباب 35 في المائة، مع نسبة نمو متوقعة أقل من 2 في المائة". وتلا الحريري البيان الوزاري لحكومته، طالباً ثقة المجلس.
ومن أبرز ما ورد في البيان: "مواجهة الإرهاب بشكل استباقي ودعم الجيش؛ متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً للعدالة وكشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان وسلمه الأهلي ودون انتقام". وتبنى الحريري في بيانه "سياسة خارجية مستقلة تحترم مصالحنا والقانون الدولي"، كما ضم البيان الوزاري "المناطق الاقتصادية الخالصة" إلى قائمة المناطق اللبنانية المُهددة أو المُحتلة من قبل إسرائيل.
وينص البيان الوزاري لحكومة الحريري الثانية (ترأس الأولى عام 2009) على ضرورة "إقرار موازنة 2017، وبدء العمل فورًا بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها جميع اللبنانيين، بدءًا من الكهرباء، وصولًا إلى المياه، مرورًا بأزمات السير ومعالجة النفايات الصلبة، وتسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه". مع التأكيد على "حق لبنان الكامل في مياهه وثروته من النفط والغاز، وتثبيت حدوده البحرية، خصوصًا في المناطق المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي".
كما تشمل أولويات الحكومة المُعلن عنها في البيان الوزاري: "التعاون مع مجلس النواب على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن". وينص البيان على مجموعة إصلاحات "تراعي قواعد العيش الواحد، وتؤمن صحة التمثيل وفاعليته لشتى فئات الشعب اللبناني وأجياله، بدءًا من تأمين سرية الاقتراع، إلى حق الاقتراع لغير المقيمين من اللبنانيين، وتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة، وإدراج كوتا نسائية".
وعلى صعيد العلاقات العربية والدولية، يؤكد بيان حكومة الحريري ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال عون، من "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظًا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق".
وستواصل الحكومة "تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما تؤكد على التزامها بالمواثيق والقرارات الدولية كافة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان"، وفقاً للبيان. وتتعهد الحكومة في البيان الوزاري بـ"وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانية، أما الاستراتيجية الدفاعية الوطنية؛ فيتم التوافق عليها بالحوار".
وفي تعبير جديد عن تشريع سلاح "حزب الله"، ومنحه غطاءً رسميًّا لبنانيًّا، نص البيان على "التأكيد على حق الدولة بمؤسساتها وشعبها في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة". وتتابع فقرة تشريع سلاح الحزب: "إننا لن نألو جهدًا، ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استنادًا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة".
كما يتناول البيان أزمة اللجوء السوري، من خلال تأكيده على عدم استطاعة الدولة أن "تتحمل وحدها عبء النزوح السوري بعد أن وصل عدد النازحين إلى 30 في المائة من مجموع سكان لبنان". وتتعهد الحكومة "ببذل الجهود كافة مع كل المعنيين في أزمة النازحين، لتسريع وتسهيل عودتهم الآمنة إلى بلادهم، والحرص على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية".
وينص البيان أيضًا على "تعزيز الحوار اللبناني – الفلسطيني، لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات واستخدام للسلاح الذي لا يخدم قضيته، وهو ما لا يقبله اللبنانيون شعبًا وحكومة". وتعهدت الحكومة، في بيانها، العمل على قانون الانتخابات المنوي إقراره. وقد عبر وزراء حزب القوات اللبنانية والوزير ميشال فرعون عن تحفظهم على "بند المقاومة" في البيان الوزاري.