قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الثلاثاء، إنه "في حال تمت المصادقة على قانون تسوية المستوطنات، فيمكن القول إن الانقلاب السياسي من العام 1977، قد حصل اليوم أيضا، لأن المعسكر القومي عاد للحكم"، في إشارة إلى فوز حزب "الليكود" اليميني في الانتخابات للمرة الأولى من تاريخ دولة الاحتلال، منهياً سيطرة اليسار لأكثر من 30 عاماً.
وأضاف بينت في حديث مع الصحافيين في الكنيست، أن "هذا اليوم هو يوم تاريخي تنتقل فيه إسرائيل من مسار إقامة دولة فلسطينية، إلى مسار فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وليكن واضحا بدون أي شك، بأن قانون تسوية المستوطنات هو رأس الحربة في عملية فرض السيادة الإسرائيلية. أود أن أشكر رئيس الحكومة الذي بذل كل جهده في الأيام الأخيرة لحل هذه المشكلة، وبدونه لما وصلنا إلى ذلك، اليوم".
وجاءت تصريحات بينت هذه، بعد الاتفاق على صيغة لقانون تسوية المستوطنات، الذي يضمن عدم إخلاء أية مستوطنة أو هدم أي بيت في المستوطنات، يثبت أنهما أقيما على أراض فلسطينية خاصة. وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أعلن مرارا أن القانون المقترح ليس دستوريا، وأنه يتناقض مع القانون الدولي، ويعرض إسرائيل لخطر المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وكانت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، قد ذكرت أن كتل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أجمعت في ختام جلسة لها، على عرض قانون تسوية المستوطنات على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية مساء اليوم الإثنين، مع حذف البند الخاص بتطبيقه بأثر رجعي على مستوطنة عموناه.
في المقابل، اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، وزعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت، في وقت سابق اليوم، على القبول باقتراح المستشار القضائي للحكومة، القاضي بنقل بيوت المستوطنين في عاموناه إلى قطع أراض مجاورة قريبة من الموقع تتبع لفلسطينيين من قرية سلواد، إلا أن الاحتلال يدعي أنها أراض متروكة.
ويهدف القانون إلى توفير بنية تحتية قانونية بالمنظور الإسرائيلي تحول دون هدم أكثر من 3000 بيت أقامتها حكومات الاحتلال الإسرائيلي على أراض فلسطينية خاصة، بعد مصادرتها من أصحابها. ويأتي ذلك بعد صدور عدة قرارات قضائية عن الاحتلال بوجوب هدم مثل هذه البيوت، كما هو الحال في مسألة قرار إزالة البيوت المتنقلة، التي أقامها مستوطنون في عاموناه على أراض فلسطينية بملكية خاصة.