المحكمة البريطانية العليا ستصدر قرارها بشأن "بريكست" الشهر المقبل

أنهت المحكمة البريطانية العليا، أمس الخميس، النظر في استئناف الحكومة لقرار وجوب استشارة البرلمان قبل بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، على أن تصدر قرارها في يناير/ كانون الثاني 2017.

وقال لورد نوبرغر، أحد القضاة الأحد عشر في أعلى سلطة قضائية في المملكة المتحدة، بعد جلسات استمرت أربعة أيام "نحن واعون لضرورة حل هذه القضية بأسرع ما يمكن وسنعمل ما بوسعنا للتوصل إلى ذلك".

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت بداية نوفمبر/ تشرين الثاني أن قرارها لن يعرف قبل يناير/ كانون الثاني. ونظر قضاة المحكمة منذ الاثنين في قرار محكمة لندن العليا، الذي قضى بأنه ليس بإمكان الحكومة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء مفاوضات الانفصال، من دون استشارة البرلمان.

وأضاف القاضي نوبرغر "من المفيد التكرار أنه لم يطلب منا الرجوع إلى نتيجة الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي". وحرص على التوضيح أن "جوهر هذه القضية يتعلق بالآلية التي يمكن عبرها تنفيذ نتيجة (الاستفتاء) قانوناً".

وكان قرار محكمة لندن العليا أثار غضب المدافعين عن خروج المملكة من الاتحاد ورأوا فيه تعدياً على نتيجة الاستفتاء وأبدوا خشيتهم من أن يؤخر ذلك تطبيق ما أيده 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين في 23 يونيو/ حزيران 2016.

وتؤكد رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، التي وعدت بتفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس/ آذار 2017، أنها باعتبارها رئيسة الحكومة لديها الصلاحيات الضرورية لتفعيل عملية الخروج من الاتحاد.

أما من تقدموا بالاعتراض للمحكمة وبينهم مديرة صناديق الاستثمار، جينا ميلر، والحلاق دير دوس سانتوس، فاعتبروا أن خروج بريطانيا من الاتحاد يعني إبطال القوانين الأوروبية المدرجة ضمن القانون البريطاني، وأن الأمر يتطلب بالتالي قراراً من السلطة التشريعية.

وفي حال لم تأخذ المحكمة العليا باعتراض الحكومة، فعلى الأخيرة إعداد مشروع قانون لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة وإحالته على مجلس العموم. لكن أعضاء البرلمان أيدوا الأربعاء الجدول الزمني الذي اختارته تيريزا ماي، التي تعهدت في المقابل كشف استراتيجتها التفاوضية. وهذا التصويت غير الملزم هو بمثابة انتصار أول لرئيسة الحكومة في صراعها مع البرلمان.

(فرانس برس)