دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في البلاد تضم متخصصين وذوي خبرات لإدارة الدولة، معتبراً أنها يجب أن تكون بعيدة عن الميول الحزبية والسلطوية ويتم منحها مهلة عام كامل لإنجاز مهامها.
وقال الصدر في كلمة له اليوم "ندعو إلى تشكيل فريق عمل مكون من رئيس الوزراء حيدر العبادي وقاضٍ أكاديمي شجاع ومعروف، وموظف متقاعد من الدرجات الخاصة من ذوي الخبرة لوضع تشكيل وزاري لحكومة تكنوقراط ذات خبرة كبيرة دون الميول إلى حزب السلطة أو سلطة الحزب".
ودعا الصدر الجميع للتعاون والتكاتف من أجل المصلحة العامة للبلاد، ملوحاً بسحب الثقة من العبادي وحكومته الجديدة المنتظرة، إذا لم تنفذ برامجها الجديدة بعد إعطائه مهلة عام كامل.
وأوضح الصدر "لا أوجه كلامي للسياسيين على الإطلاق، لأن الكلام معهم لم يعد مجدياً ولا نافعاً، فكل منهم يجر النار إلى حزبه أو الجهة الضيقة التي ينتمي إليها، متناسين الوطن والمواطن بكافة أطيافه إسلامياً أو علمانياً، سنياً أو شيعياً، عربياً أو كردياً".
ولفت إلى أن "العراق لم يعد فيه مأمن من الشهوات والفئوية والحزبية والطائفية، التي أصبحت تقسم البلاد وتشرذمها، ولكن يبقى المواطن العراقي الشريف والنزيه والمظلوم محباً لبلده الذي ترعرع فيه رغم كل المصائب والابتلاءات التي تعرض لها".
وأضاف "لقد استبشر المواطنون خيراً حينما سمعوا بالإصلاحات الأخيرة التي حظيت بدعم المرجعية الدينية والشعب، وكافة المتظاهرين، المدنيين منهم والإسلاميين، بل حظيت حتى بالدعم البرلماني الحكومي ولو على مضض".
كما أشار إلى أن تلك الإصلاحات لا تقتصر على الملف السياسي، بل تشمل الملفات الأمنية والاقتصادية التي يتوقع أن تتردى بشكل أكبر، نتيجة عدم وجود ذوي الخبرة في إدارة تلك الملفات.
وجاءت دعوات الصدر لإصلاحات جديدة وحكومة تكنوقراط لقيادة البلاد، في أعقاب إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي عزمه إعلان تعديلات جديدة على حكومته وصفها بالجوهرية.
وطالب العبادي البرلمان العراقي والكتل السياسية في الحكومة بمؤازرته والوقوف معه في إصلاحاته الجديدة، في وقت ما زالت فيه المظاهرات الداعية إلى التغيير السياسي الشامل وحل البرلمان والحكومة.
وتصاعدت الأصوات التي تطالب العبادي بحل الحكومة والبرلمان، وفق الدستور وتشكيل حكومة تكنوقراط من أصحاب الاختصاص وذوي الخبرة لقيادة البلاد بعد وصول العراق إلى حافة الهاوية الاقتصادية والأمنية.
ويرفض عدد من الكتل السياسية حل البرلمان العراقي كاملاً، ما يثير حفيظة المتظاهرين العراقيين متهمين البرلمان بتدمير العراق وعدم الانصياع لإرادة الشعب، مطالبين العبادي بحل البرلمان كاملاً وإحالة جميع أعضائه إلى القضاء.
اقرأ أيضاً: العبادي: "الحشد الشعبي" أفرز جماعات خارجة عن إطار الدولة