إيران: قبول طعن 38 مرشحاً جديداً للانتخابات التشريعية

كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن المتحدث باسم اللجنة المركزية للرقابة على الانتخابات، سيامك رهبيك، قوله، اليوم الثلاثاء، إن لجنة صيانة الدستور أنهت، وبشكل نهائي، دراسة كل الطلبات وكل الطعون التي قدمها من رفض ترشحه في وقت سابق، مشيراً إلى أن عدد المرشحين النهائي بلغ 6233 شخصاً، ما يعني أن ما يقارب 21 مرشحاً سيتنافسون على كل مقعد من مقاعد البرلمان المقبل. ومن المفترض أن يبدأ هؤلاء بالدعايات الانتخابية الخاصة بهم يوم الخميس المقبل، حسب قوله.

وكانت الداخلية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن الموافقة على طلبات 51٪ ممن سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، وقد بلغ عددهم 12 ألفا حينها، فرفضت وبشكل نهائي طلبات 5223 شخصا، وانسحب العدد المتبقي من السباق.

وقد علق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، على هذه التطورات، معتبراً أنها "إيجابية". وأوضح، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، أنه "كلما زاد عدد من تمنحهم لجنة صيانة الدستور الأهلية، رحبت الحكومة برئاسة حسن روحاني بالأمر".

اقرأ أيضاً: الخيار العسكري التركي السعودي: السيناريو اليمني أم الروسي الإيراني؟

وفي سؤال عما إذا كان الرئيس روحاني قد تدخل لزيادة عدد المرشحين، ولاسيما أنه انتقد في السابق إقصاء عدد كبير ممن سجلوا أسماءهم، خاصة من المحسوبين على التيار الإصلاحي، أعرب نوبخت أن "روحاني تصرف ضمن صلاحياته، بهدف رفع الغموض الذي شاب عملية منح صيانة الدستور الأهلية للمرشحين".

ونقلت مواقع إيرانية أن عدد المقترعين الإيرانيين القادرين على التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي، يبلغ 54 مليوناً و915 ألفاً و24 شخصاً.

من جهته، ذكر عضو الشورى العليا للتخطيط لسياسات التيار الإصلاحي، حسين مرعشي، أن من بين الأسماء الجديدة التي تمت الموافقة عليها، عددا من المرشحين المنتمين للتيار الإصلاحي، مشيراً إلى أن التيار الإصلاحي جهز لائحته التي ستخوض السباق التشريعي القادم.

وتتكون هذه اللائحة من ثلاثين مرشحاً، على رأسهم المرشح الرئاسي الإصلاحي السابق محمد رضا عارف، كما تضم شخصيات معتدلة وأخرى داعمة لتوجهات الحكومة الفعلية، ومن بين الأسماء البارزة في هذه اللائحة، علي مطهري، كاظم جلالي، مصطفى كواكبيان، الياس حضرتي.

وأضاف مرعشي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شعار هذه اللائحة "أميد، أرامش ورونق اقتصادي"، والتي تعني بالعربية "الأمل، الاستقرار، والرونق الاقتصادي"، موضحاً أن أعضاءها ينتمون لكافة الأحزاب، وتضم شخصيات إعلامية وحقوقية ودينية، ومؤكداً أنها تدعم الاتفاق النووي ونتائجه.

اقرأ أيضاً: انطلاق المعركة الانتخابية الإيرانية... والمحافظون الأكثر جهوزية

من جهة ثانية، ذكرت مواقع إيرانية أن أحزاباً إصلاحية، مثل حزب اعتماد ملي، أصرت على تقديم لائحة تتكون من إصلاحيين فقط، وقد احتج هؤلاء على قرار تشكيل لائحة مشتركة تضم مرشحين من تيارات أخرى، فقال مرعشي لموقع "تسنيم" الإيراني، إن "لجنة الشورى المركزية للإصلاحيين قررت الأمر ورفعت اللائحة النهائية بعد الاتفاق عليها للهيئة الرئاسية".

كما كان ائتلاف المحافظين قد قدم لائحته عن مدينة طهران، في وقت سابق، وتتكون من ثلاثين مرشحاً، أبرزهم رئيس البرلمان السابق، غلام علي حداد عادل، وشخصيات بارزة أخرى، مثل إسماعيل كوثري وعلي رضا زاكاني.

وفي السياق الأمني، قال قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري، إن ما يقارب 250 ألف عنصر من الشرطة سيؤمّنون الانتخابات وأجواءها، قائلاً إن "أي إجراء مخالف للقانون ستتعامل معه الشرطة بشكل فوري، وستتخذ الخطوات القانونية اللازمة".

اقرأ أيضاً: إيران ترسم مشهد سباقها التشريعي المقبل