طلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض حظر تسليح على السعودية، داعيا بريطانيا وفرنسا وحكومات أخرى بالاتحاد، للتوقف عن بيع الأسلحة إلى بلد وصفه بأنه "متهم باستهداف مدنيين في اليمن".
وصوّت 359 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القرار مقابل معارضة 212 عضوا وامتناع 31، لتصدر دعوة رسمية لدول الاتحاد الأوروبي بحظر بيع الأسلحة.
وعلى الرغم من كون التصويت غير ملزم من الناحية القانونية، لكن أعضاء البرلمان الأوروبي يأملون أن يمثل ضغطا على الاتحاد للتحرك.
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت ألمانيا عن موافقتها على بيع السعودية 15 زورقاً حربياً، ضمن صفقة أسلحة أثارت كثيراً من الجدل في برلين، باعتبار أن ألمانيا تجمّد بيع أي أسلحة هجومية إلى الرياض لأسباب تتصل بأوضاع المنطقة وقضايا حقوق الإنسان.
وكان وزير الاقتصاد الألماني، زيغمار غابرييل، قد وافق على صفقة الزوارق بعد أن كان معارضاً لعقد أي صفقات تسلح بين برلين والرياض، بسبب "خشيته من استخدامها لأغراض عدوانية"، على حد قوله.
وتُعرف عن غابرييل، الذي يشغل منصب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، انتقاداته المتكررة للسعودية.
وكانت السعودية حريصة طيلة الفترة الماضية على تطوير قواتها البحرية، فهي تسعى، منذ مدة ليست بالقصيرة، إلى شراء أربع سفن حربية من شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، بقيمة تقدّر بـ11.25 مليار دولار.
اقرأ أيضا: ألمانيا توافق على بيع السعودية زوارق حربية