اعتداءات جنسية جديدة ارتكبها أفراد في قوات حفظ السلام

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، الكشف عن حالات اعتداء جنسي جديدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، من قبل أفراد في قوات حفظ السلام. وجاءت أقوال حق، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقده مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد حق، أن منظمة "هيومان رايتس واتش"، أبلغت في 21 من الشهر الماضي بعثة الأمم المتحدة، في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، عن وجود سبع حالات جديدة في مدينة بامباري. وأرسلت "مينوسكا"، خبيراً إلى المنطقة لتقصي الحقائق وعثر على أدلة أولية وكافية مفادها أن خمساً من الضحايا كانوا من القاصرين تعرضوا للتحرش والإساءة الجنسية إضافة إلى تعرض شخص بالغ للاستغلال الجنسي.

واتخذت الأمم المتحدة تدابير فورية، بعد جمع معلومات تقصي الحقائق، تقضي بإعادة 120 جندياً من جمهورية الكونغو، حيث إن الجنود المتورطين في الاعتداءات الأخيرة من جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وطلبت الأمم المتحدة من حكومة البلدين البدء بالتحقيق في هذه الجرائم. 

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من إعلان مساعد الأمين العام والمسؤول عن الدعم الميداني لقوات حفظ السلام، أنثوني بانبيري، أسماء بعض الدول التي اتهم جنود لها مشاركون ببعثات حفظ السلام الدولية بارتكاب أعمال استغلال جنسي في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وكشف خلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك عن عشرة ادعاءات جديدة حول ارتكاب جنود في قوات حفظ السلام اعتداءات جنسية بين الأعوام 2014 و 2015. ومن بين المتهمين جنديان من بنغلاديش والكونغو الديمقراطية وآخر من المغرب وأربعة من النيجير وإثنان من السنغال يعملان ضمن صفوف شرطة الأمم المتحدة.  

وأكد بانبيري أن الأمم المتحدة تحاول تغيير عدة أمور هيكلية كي تسهل إمكانية تشكي أي فتاة أو شاب معتدى عليه، من خلال العمل مع منظمات المجتمع المدني المحلية. إضافة إلى تركيز الجهود حالياً على تقديم المساعدات الطبية والنفسية والاجتماعية للضحايا. ويرجح أن هناك حوالي سبعين حالة تعرضت للاعتداءات الجنسية خلال العام الماضي من قبل أفراد في قوات حفظ السلام الدولية من بينها 22 شخصاً في أفريقيا الوسطى.

وأعلنت الأمم المتحدة كذلك عن اتخاذها خطوات إضافية بما في ذلك محاولة في زيادة عدد النساء ضمن قوات حفظ السلام الدولية، وإعلان أسماء الدول التي يرتكب جنود فيها اعتداءات، كما تطبيق نظام تدقيق موسع في خلفية كل فرد من قوات حفظ السلام المتواجدين في الميدان. 

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، وجهت لجنة الاستعراض المستقلة انتقادات حادة للأمم المتحدة حول تعاملها مع تقارير ومعلومات داخلية تبين فيها تعرض العديد من الأطفال والنساء لتحرش جنسي في أفريقيا الوسطى من قبل جنود تابعين لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإن كانت لا تخضع لقيادتها بشكل مباشر.

وشكلت اللجنة المستقلة بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعدما أصدرت منظمة العفو الدولية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، تقريراً في هذا الشأن اتهمت فيه جنود في قوات حفظ السلام "بارتكاب جرائم اغتصاب وتحرش جنسي ضد فتيات من مناطق مختلفة، بما في ذلك قتل أب وولده واغتصاب فتاة صغيرة".

وخلصت اللجنة إلى أن الأمم المتحدة لم تتصرف بالحساسية والسرعة المطلوبة عند كشف المعلومات.