أحزاب مغربية ترفض كلام بان حول الصحراء الغربية

أجمعت أحزاب من الحكومة والمعارضة في المغرب، اليوم الخميس، على إدانة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول تفهمه "غضب الشعب الصحراوي بسبب احتلال أراضيه"، وهي التصريحات التي أغضبت الحكومة المغربية، التي اتهمت المسؤول الأممي بالانحياز إلى جبهة "البوليساريو".

ودافعت الأحزاب المغربية، المشاركة في الحكومة وتلك المحسوبة على المعارضة، عن موقف المغرب من نزاع الصحراء، واتهمت بان كي مون بالابتعاد عن مهامه التي تتطلب منه الحيادية في قضايا حساسة مثل ملف الصحراء.

ووصف حزب الاتحاد الاشتراكي، حديث بان عن "احتلال" الصحراء، في إشارة إلى السلطات المغربية، بأنه عبارة عن "استفزاز صارخ للشعب المغربي وقواه الحية، وطعنة غادرة في حق الدولة المغربية التي ما فتئت تتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء".

كذلك، اعتبر الحزب اليساري المعارض، أن "التصرفات الطائشة والمدانة للأمين العام، لم تتوقف عند حدود الانزياح اللفظي عن قاموس الأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع، وإنما وصلت فداحتها إلى حد انحنائه أمام راية كيان وهمي غير معترف به من لدن المنتظم الدولي".

" عدّ حزب الاستقلال، تصريحات كي مون، أنها خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة "

ومن جهته، عدّ حزب الاستقلال، تصريحات كي مون، أنها "خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة"، منتقداً استخدام المسؤول الأممي عبارة "الاحتلال" لتصنيف استكمال المغرب لوحدته الترابية".

وشددا في بيان على أن هذا التعبير "يمس في العمق الشعور الوطني للمغاربة".

ووصف حزب الاتحاد الدستوري ما ورد على لسان بان كي مون عند زيارته الأخيرة مخيمات تندوف، بأنه "مسلسل من الانزلاقات والتجاوزات، وتشكل خطورة على مصير القضية الأولى للشعب المغربي"، فيما دعا حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى تكاثف الجهود للدفاع عن المصالح العليا للمغرب والمغاربة".

 

إلى ذلك، قالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وعضو لجنة الخارجية في البرلمان، نزهة الوفي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "الواجب الإقليمي والجيوسياسي بالمنطقة المهددة باللا استقرار، والتزامات بان كي مون بتفعيل مقررات الأمم المتحدة، يوجب عليه الضغط على الجزائر لفتح المجال لإحصاء سكان مخيمات تندوف".

وأضافت أن "المغرب جاد في ترجمة التزاماته، والوضع الواقعي للأقاليم الجنوبية، ودليل ذلك  انتخاب ممثلين شرعيين لساكنة الصحراء في إطار قانوني جديد يؤسس للجهورية المتقدمة، ويمهد للحكم الذاتي، يؤكد جدية المملكة في تعاطيها مع مقترح الحكم الذاتي المقدم إلى الأمم المتحدة".

اقرأ أيضاً:بان يرفض اتهامات الرباط بالانحياز في قضية الصحراء