أكدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمسكها بالقرارات التي اتخذتها المملكة في حق بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "المينورسو"، والمتمثلة في سحب زهاء 84 موظفاً في الشق المدني للبعثة، وتقليص المساهمة الإدارية والمالية للمغرب في إقامة أفراد المينورسو.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عقب الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي الأسبوعي، أن المغرب لن يتراجع عما اختاره من قرارات بسبب التصريحات التي تفوه بها الأمين العام للأمم المتحدة، عندما أبدى تفهمه "غضب الشعب الصحراوي لاحتلال أراضيه".
وبنبرة حازمة، أبدى المسؤول الحكومي ذاته تشبث المغرب قيادة وشعباً بصحرائه وفق المقترح الذي قدمته الرباط كسقف لحل نزاع الصحراء المفتعل الذي عمر طويلاً منذ سنة 1975، متمثلاً في الحكم الذاتي الموسع لأقاليم الصحراء تحت سيادة المملكة، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو المطالبة بالانفصال.
وقال الخلفي، إن الحل إزاء ما يجري من مستجدات في قضية الصحراء هو الاستماتة في الدفاع عن الصحراء، وضد أي مساس بمشاعر الشعب المغربي ووحدته الترابية"، مشيراً إلى "تجند الحكومة المغربية وراء الملك محمد السادس بشكل مطلق للدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد".
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم اليوم تقديم عروض للوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، مباركة بوعيدة، ووزير الداخلية، محمد حصاد، حول مستجدات الصحراء، ليتم الخروج بخلاصة مفادها أن القرارات التي اتخذها المغرب، أخيراً، تناسب ما سماه "الانزلاقات الخطيرة" للأمين العام للأمم المتحدة.
واستدرك الخلفي بالقول، إن التوتر الحاصل حالياً لا يفيد بوجود سوء علاقة بين المغرب والأمم المتحدة، فالمملكة ليست لها أية مشكلة مع هذه المنظمة الدولية، ولا مع مجلس الأمن الدولي، بل تحديداً مع الأمين العام بان كي مون، بسبب تصريحات وإشارات قام بها عند زيارته مخيمات تندوف، أظهرت انحيازاً لأطراف النزاع.
وإذا كانت السلطات المغربية قد "طردت" عدداً من الأعضاء المدنيين لبعثة الأمم المتحدة، كرد فعل على تصريحات بان كي مون، وعلى انتقاداته للمسيرة الحاشدة التي نظمت في العاصمة الرباط دفاعاً عن الصحراء، واعتبرها استهدافاً شخصياً له، فإن البعثة في شقها العسكري تعمل بشكل عادي".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن المملكة تحترم اتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو، وذلك في تعاون كامل مع السلطات الأممية المعنية"، وفي إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 6 شتنبر 1991، والذي وضع حداً للمناوشات العسكرية بين المغرب والبوليساريو دامت بين 1975 إلى 1991.
اقرأ أيضاً: واشنطن والرباط يتعهدان بالحل السلمي للصحراء