ليبيا: رفض السراج يجمع الخصوم من طبرق إلى طرابلس

يواجه المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، ومن خلفه الدول الكبرى الداعمة لحكومة الوفاق الليبية، اختباراً حقيقياً في الملف الليبي. وينتظر المراقبون للملف الليبي ما ستؤول إليه أحداث، اليوم الإثنين، في حال تمّت زيارة كوبلر المنتظرة إلى طرابلس، ولقاؤه رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل، وهو ما يُشكّل "لحظة الحقيقة الأخيرة"، والتي ستُمتحن فيها جدّية المجتمع الدولي أمام التصعيد المفاجئ من حكومة طرابلس، أمس الأحد، وتحوّلات برلمان طبرق، بعد أن تناسى الطرفان خلافاتهما الطويلة لوهلة، واتفقا على رفض حكومة فائز السراج.

تصعيد طرابلس

" كان يُنتظر انتقال السراج ومجلسه فجر أمس إلى طرابلس، من مطار المنستير وسط تونس "

في هذا السياق، علمت "العربي الجديد"، أنه "كان يُفترض أن يدخل المجلس الرئاسي الليبي إلى طرابلس، أمس الأحد، غير أن تصعيد حكومة طرابلس بإعلان حالة الطوارئ القصوى، ثم إغلاق المجال الجوي في مطاري معيتيقة ومصراته، حالا دون ذلك". وكان يُنتظر انتقال السراج ومجلسه فجر أمس إلى طرابلس، من مطار المنستير وسط تونس، غير أنه تمّ تعطيل أبراج المراقبة، وإقفال المجال الجوي في مطار معيتيقة، حتى ظهر أمس، "لأسباب متعلقة بالأمن والسلامة"، حسبما أفاد رئيس مصلحة الطيران المدني يوسف قصيعة، في تصريحٍ صحافي. وأضاف قصيعة أن "أجهزة الأمن والسلامة تقوم بالتأكد من سلامة مرافق المطار، حفاظاً على سلامة الركاب". ونفى رئيس مصلحة الطيران المدني، ما تردد عن وجود تعليمات من حكومة الإنقاذ الوطني بإقفال الأجواء الليبية. علماً أنه تمّ استئناف الرحلات لاحقاً.

تبدو السلطة في طرابلس عازمة على رفض الأمر الواقع، في تصعيد واضح أمام المجتمع الدولي وفائز السراج، والذي أعلن أنه "سيكون في العاصمة في غضون أيام". ويظهر أن رفض طرابلس ناجح حتى الآن، ما لم يردّ المجتمع الدولي على هذا التصعيد، ويقرر بدوره رفع التحدي وتنفيذ تهديداته المتكررة بمعاقبة المعرقلين. في هذا السياق، تشير بعض المصادر الخاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "قد يتم اللجوء إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن لاتخاذ قرارات جديدة". ويتمثّل تصعيد طرابلس في المظاهر العسكرية، والتي ميّزت العاصمة خلال اليومين الأخيرين، إذ ذكرت تقارير ليبية، أن أحياء في العاصمة شهدت فجر أمس، إطلاقاً متقطعاً لقذائف مضادة للطيران باتجاه السماء، في رسالة توحي بعزم الرافضين لحكومة الوفاق إسقاط طائرة المجلس الرئاسي. حتى إنه سُمع دويّ إطلاق نار في الهواء، مساء السبت، في مناطق مختلفة من العاصمة طرابلس، إضافة إلى انتشار عسكري بالأسلحة المتوسطة في المنطقة المحيطة بمطار معيتيقة، والقاعدة البحرية في طرابلس أمس.

اقرأ أيضاً: كوبلر في طرابلس غداً لتأمين الدخول الآمن للسراج

بيانات مجموعات مسلّحة

" دعا رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، نواب المجلس إلى حضور الجلسات المقررة اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء "

كما أصدر "قادة المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس" بياناً، مساء السبت، طالبوا فيه الشعب الليبي بـ"الوقوف صفاً واحداً" ضد ما وصفوه بـ"المؤامرات التي تُحاك ضد البلد". ودعا البيان إلى "الوقوف في وجه الحكومة التوافقية، التي لا تحظى بإجماع الليبيين". علاوة على ذلك، طالبت المجموعة المجلس الرئاسي بعدم "شق صف الثوار وتوضيح تعريفها للمجموعات الإرهابية، ومصير الثوار"، فضلاً عن المطالبة بـ"موقف واضح وصريح" مما وصفوه بـ"مشروع (اللواء خليفة) حفتر الانقلابي". في المقابل، أعلنت "كتيبة فرسان جنزور" (المنطقة التي يُفترض أن تؤوي حكومة الوفاق)، بأنها "لن تسمح أو ترضى أن يُهدد الوطن والمواطن سواء في جنزور أو طرابلس وكل ليبيا"، مشيرة إلى أنها "بجميع أفرادها وأسلحتها موجهة لحماية بلدية جنزور، بحسب التكليفات والدواعي الأمنية والعسكرية".

ورحّبت الكتيبة، في بيان، "بكل الاتفاقات والتوافقات التي تخدم البلاد والشعب الليبي"، مؤكدة أنه "إذا اقتضت الضرورة واستدعينا من أجل حماية الوطن والمواطن، فلن نتأخر عن ذلك في أي وقت وأي مكان". وأشارت الكتيبة، في بيانها، إلى "أنه حان الوقت لينعم الناس بالأمن والأمان، وتغيير ظروفهم الاقتصادية الصعبة والمؤسفة، ولقيام دولة القانون والمؤسسات والعدل كي ينعم الوطن والمواطن بالسلام والهدوء". وفي وقتٍ يبدو فيه المشهد العسكري ضبابياً حول القوى التي تساند أو تعارض السراج، يبدو المشهد السياسي أكثر وضوحاً في الأيام الأخيرة، خصوصاً بين الشرق والغرب الليبيين المتنازعين، إذ يبدو أن المصالح تتقاطع في مواجهة حكومة السراج.

برلمان طبرق
في هذا السياق، دعا رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، نواب المجلس إلى حضور الجلسات المقررة اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء، حسبما أعلن مستشاره الإعلامي فتحي المريمي. أما عضو مجلس النواب بطبرق إبراهيم عميش، (الذي مثّل طبرق في الحوار الليبي ـ الليبي في تونس ثم في طرابلس)، فأوضح أن "الحوار توصل إلى قرار سيتم عرضه على البرلمان اليوم الإثنين". وكشف عميش في تصريحات صحافية، أنه "تمّ إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، على القرار، وهي حذف المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب العسكرية والقيادات الأمنية، وحذف المادة 14 التي تنصّ على إلغاء كافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع بنود الاتفاق بملاحقه". وأضاف أنه "بمجرد موافقة البرلمان على القرار وتعديلاته، سيتم إحالته إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره". وأكد عميش أنه "هناك مساعٍ دولية لدمج القرار في مسودة اتفاق الصخيرات السياسي"، مطالباً بعودة المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، داعياً إلى دعم هذا المقترح، والعمل على توفير كل الضمانات المطلوبة لتعمل الحكومة من طرابلس في هذه المرحلة الخطيرة، بحسب وصفه.

اقرأ أيضاً ليبيا: تهريب مواشٍ وسلع مقابل الدولار