دعوى قضائية مصرية لوقف تنفيذ اتفاقية الحدود مع السعودية

وحملت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 قضائية، ورفعت ضد رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وأكدت أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، وباطلة لعدم عرضها على البرلمان، طبقا للمادة 151 من الدستور".

وتشهد الساحة المصرية سجالا متصاعدا حول اتفاقية الحدود الموقعة أخيراً، بسبب ما اعتبر تنازل مصر عن الجزيرتين، وقال الخبير الدستوري نور فرحات "نريد معرفة مضمون اتفاقية رسم الحدود إذا كنا مواطنين". فيما كتب أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة "الأهرام"، وهي أكبر صحيفة قومية في مصر، على حسابه على موقع "فيسبوك": "سلام لحدود مصر وكل مفرداتها غير القابلة للمساس، من تيران وصنافير إلى السلوم".

وقال رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، اللواء عبد المنعم سعيد، إنه "كان يتعامل أثناء وجوده في الخدمة مع جزيرتي تيران وصنافير باعتبارهما مصريتين في المقام الأول، وكان عليهما حراسة مصرية حتى هذه اللحظة"، وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي أذيع أمس على شاشة "العاصمة".

من جانبه، شدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير إبراهيم يسري، على أنه "لا يجوز التصرف في أي شبر من أرض مصر، حتى لو كانت صحراء جدباء"، مشيراً إلى أن تيران وصنافير بهما مقدرات طبيعية كبيرة جداً "فالجزيرتان معتمدتان كمحميات طبيعية في وزارة البيئة، كما أن بهما حقول بترول، وأن الفوائد الاقتصادية للمملكة ستكون كبيرة جداً"، رافضاً أي مقابل مادي للتنازل عن الجزيرتين، وقال إن "التاريخ سوف يحاكم النظام بالكامل على ما حدث".

وأضاف يسري أن النظام اعتاد على مثل هذه القرارات، "فبعد التنازل عن "سد النهضة" الإثيوبي الذي سيحوّل مصر إلى صحراء بعد انقطاع مياه النيل، جاء الدور على التنازل عن أرض بها ثروات، متوقعاً غداً بيع "حلايب" و"شلاتين" جنوب مصر للسودان، مقابل تدخل السودان لدى إثيوبيا لحلحلة أزمة سد النهضة"، معتبراً جزيرتي تيران وصنافير من أكثر الجزر حول العالم جذبا للسياح، إذ تنتشر فيهما الشعب المرجانية وأسماك نادرة حول العالم.

إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول أن الاتفاق بين المملكة ومصر على تلك الجزيرتين ليس وليد اليوم، ولكن تم الاتفاق عليه منذ أول اجتماع للمجلس التنسيقي المصري السعودي، وتم الاتفاق على تنازل مصر للسعودية. وفي 8 مارس/آذار الماضي، وصل إلى مطار القاهرة الدولي وفد سعودي برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة، اللواء عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب، قادماً بطائرة خاصة من الرياض في زيارة لمصر، بحث خلالها ترسيم الحدود البحرية، وتم الاتفاق على سيطرة المملكة على الجزيرتين، الأمر الذي دفع خادم الحرمين إلى زيارة مصر.

وفي السياق، أصدرت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، تعليمات للقائمين على موقع "جهاز شؤون البيئة" لتعديل وصف جزيرتي تيران وصنافير في صفحة المحميات على موقع الوزارة، بعبارة "جارٍ التعديل"، طبقًا لما سيتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، من جانب مصر والمملكة العربية السعودية.