مصر: أحزاب الموالاة تميل للاستفتاء على "تيران وصنافير"

على استحياء شديد، توالت ردود فعل القوى والأحزاب الموالية للسلطة الحاكمة في مصر، بشأن تبعية أزمة جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة السعودية، بموجب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، الموقعة أخيرا في القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف "دعم مصر"، علاء عبد المنعم، إن مجلس النواب سيراجع جميع الوثائق التاريخية الخاصة بالجزيرتين حتى يتأكد من تبعيتهما سواء لمصر أو للمملكة السعودية، وهو الائتلاف الحائز على الأغلبية النيابية.

وكتب عبد المنعم في صفحته الشخصية على "فيسبوك"، مساء اليوم الإثنين، أنه "فى حال تأكد المجلس من أن الجزيرتين ملك لمصر فلن يتم التنازل عنهما، وفى حال إثبات ملكيتهما للسعودية، وأنهما تخضعان للسيادة المصرية، فسيتم تطبيق نص المادة 151 من الدستور، والتي تُلزم بعرض الاتفاقية على الشعب المصري عبر استفتاء شعبي عام".

إلى ذلك، قال حزب الوفد المصري إن المادة (151) من الدستور تحمي حقوق السيادة المصرية على كل شبر من أرض مصر، إذ تنص على أنه "لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، وأن هذا نص صريح لا يقبل التأويل ولا التفسير.

وأضاف الحزب، في بيان لمتحدثه الرسمي البرلماني محمد فؤاد، اليوم الإثنين، إن "ما تشهده الساحة السياسية والإعلامية من اجتهادات متباينة، وآراء ينطلق معظمها من المسؤولية الوطنية، وبعيدًا عن ردود الأفعال المتعجلة، فإن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية من لجنة وطنية من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والتخصص لدراسة الاتفاقية السعودية المصرية الخاصة بترسيم الحدود البحرية، وفقا للقانون الدولي، واستنادا إلى الوثائق التاريخية الثابتة في ما يتعلق بالجزيرتين".

وأشار الحزب إلى أن "السيادة على أرض الوطن لا تخضع للتحليلات السياسية والإعلامية أو وجهات النظر، وأن أهم ثوابت الحزب التاريخية هو احترام الدستور وسيادة القانون، وأقسم نوابه على احترام الدستور والقانون، كما أقسموا على الحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأضاف: "من هنا، فإننا ملتزمون أمام شعب مصر بالحفاظ على وحدة أراضي الوطن، دون الانسياق إلى ردود الفعل المتعجلة، لأنه في النهاية سنحترم جميعا قرار الشعب المصري وفقا لأحكام الدستور والقانون".

وقال الحزب المصري الديمقراطي إن "أجيالا من المصريين تربت، وعلى مدى عقود طويلة، على أن الجزيرتين مصريتان تتمتعان بمكانة استراتيجية كبيرة، وبأنه كان صادما لمشاعر الشعب الوطنية أن تتخلى الحكومة المصرية عنهما للمملكة السعودية، بطريقة بدت وكأنها صفقة مهينة تحصل بمقتضاها الحكومة على ثمن لهذا التفريط غير المبرر".

وحذر الحزب الحكومة من التمسك بهذا الاتفاق، وطالبها بالتراجع فورا عن هذا المسار المهين للمشاعر الوطنية، مناشدا نواب البرلمان رفض هذا الاتفاق إذا أصرت الحكومة على عرضه أمام البرلمان، وأن يعلنوا في مواجهة الحكومة أن الشعب، ومن خلال الاستفتاء، هو وحده صاحب الحق في قبول أو رفض كل ما يمس السيادة على أراضي الوطن، وفقًا لنص الدستور.

ودعا "المصري الديمقراطي" جميع المصريين إلى التصدي لهذا الاتفاق عبر كل وسائل الاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور، معلنا تضامنه مع كل الدعاوى القضائية التي تسعى إلى وقف هذا الاتفاق، وفتح مقاره أمام المواطنين الراغبين في توكيل المحامين لرفع تلك الدعاوى.