وسلمت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، بياناً بمطالب أهالي الشهداء، خلال اعتصام شارك فيه العشرات من أهالي الشهداء، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أمام مقر وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت الحملة، في البيان، بان كي مون بالتدخل العاجل من أجل الضغط للإفراج عن كافة جثامين الشهداء المحتجزة دون قيود وشروط، وتشكيل لجنة طبية محلية ودولية لتشريح جثامين الشهداء ومعرفة سبب الموت الحقيقي لهم، لكشف جرائم الاحتلال وتعريتها أمام المجتمع الدولي وملاحقتهم قانونيا ومساءلتهم، كذلك طالبوا بتسريع إجراء فحص الـ"دي أن إي" من أجل التأكد من هوية الشهداء.
وقال مدير "مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، عصام العاروري، خلال الاعتصام، إن "الاحتلال يتعمد احتجاز جثامين الشهداء ضمن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين ولأهل الشهيد كي يردع من يفكر بتنفيذ عمليات خوفاً على أهله"، مؤكدا أن "حراك المؤسسة والحملة الوطنية سيستمر وسيتواصل حتى إفشال مخططات الاحتلال واستعادة كافة الجثامين المحتجزة إلى ذويها لتشييعها بالطريقة اللائقة لهم".
وبحسب العاروري فإن "المؤسسة ستعمل على الضغط بشكل مباشر على المؤسسات الإسرائيلية وسيتم اللجوء للقضاء الإسرائيلي للتدخل في قضية الجثامين المحتجزة وتسليمها لأهلها"، مشيرا إلى أن "الفعاليات الوطنية ستستمر بخصوص هذه القضية في الأيام المقبلة".
ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها عبارات باللغة العربية والإنكليزية، طالبت بتسليم الجثامين، والتي يزيد عددها عن 300 وخمسة عشر جثماناً في ثلاجات الاحتلال منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.