العراق: انسحاب عشرات النواب المعتصمين يؤخر اجتماع البرلمان

وأكّد مصدر برلماني مطّلع، لـ"العربي الجديد"، حضور 100 برلماني فقط من النواب المعتصمين إلى مقر عقد الجلسة، ما أدى إلى حدوث خلل في النصاب المقرر لعقدها، والذي لا يقل عن 165 نائباً، مشيراً إلى احتمال تأجيل الجلسة، أو التشاور مع الأطراف الأخرى.

ولفت المصدر، متحفظاً على كشف هويته، إلى تناقص عدد النواب المعتصمين، بسبب انسحاب عشرات النواب الذين فضّلوا البقاء داخل المبنى، دون حضور الجلسة، بانتظار حضور الجبوري، لترؤّس البرلمان، بصفته الرئيس الشرعي لمجلس النواب، لافتاً إلى وجود محاولات لعقد جلسة موحدة تضمّ جميع الأطراف.

في المقابل، قال عضو البرلمان، رزاق الحيدري، إنّ الجبوري لا يزال الرئيس الشرعي للبرلمان، ولا يمكن لأحد منعه من الصعود إلى منصة مجلس النواب، مؤكّداً وجود مشاورات ولقاءات بين قادة الكتل السياسية، لتهدئة الأوضاع، وتجاوز الأزمة الحالية.

قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، إنّ المحكمة الاتحادية لم تصدر أي حكم أو قرار، بشأن دستورية أو عدم دستورية جلسة البرلمان، التي عقدت الخميس الماضي، بشأن هيئة الرئاسة فيه، موضحاً في بيان له، أن هذا الأمر لا يتم إلا من خلال دعوى قضائية، تقام وفقاً للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية. وأشار إلى أن مثل هذه الدعوى لم تقدم إلى المحكمة من أي طرف، لغاية صباح اليوم الاثنين.

يشار إلى أن الأزمة السياسية نتجت عن "الانقلاب البرلماني"، الذي قاده بشكل أساسي أعضاء التيار الصدري، ونواب كتلة "دولة القانون" بزعامة المالكي، وأطاحوا بموجبه برئيس البرلمان من منصبه.