المختطفون القطريون في العراق: ملف مفتوح ينتظر الضغط الدولي

وإذا كانت الدبلوماسية القطرية، تمكنت، مطلع شهر إبريل/ نيسان الحالي، من الإفراج عن مواطن ومرافقه، في بادرة اعتبرت حسن نية من الحكومة العراقية، فإن مصير 25 مواطناً آخر لا يزال مجهولاً، حيث تتردد في الشارع القطري أسئلة، من دون إجابات، عن مصيرهم وهوية الجهة الخاطفة ومطالبها، خصوصاً بعد الشهور الأربعة على واقعة خطفهم.


وفي ما شكل إعلان وزارة الخارجية القطرية تحرير أحد المواطنين، هو الشيخ فهد بن عيد آل ثاني، ومرافق له باكستاني، كانا من المختطفين في العراق في أثناء رحلة الصيد، مؤشراً على انفراجة مرتقبة في هذا الملف الذي لا تزال خيوط عديدة فيه غامضة، وفيما بعثت عودة الرجلين أملاً بعودة سريعة وسالمة للمختطفين، فإن استمرار مطالبات الدوحة المنظمات والهيئات الدولية بالضغط من أجل التدخل والعمل للإفراج عنهم، يوضح أن وضع خاتمة سعيدة لهذا الملف الذي يشغل الشارع القطري، لا يزال يحتاج جهوداً قطرية.

" تطالب الدوحة المنظمات والهيئات الدولية بالضغط من أجل التدخل والعمل للإفراج عن المختطفين القطريين في العراق "

وكان بيان الخارجية القطرية بشأن تحرير المواطن القطري ومرافقه قد طالب الحكومة العراقية بالوفاء بتعهداتها للإفراج عن المختطفين الباقين، وجاء فيه "أن الجهود لا تزال مستمرة لتحرير باقي المختطفين الستة والعشرين"، وأعرب عن أمل دولة قطر في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح. ولم يُكشف عن الطريقة التي تم فيها تحرير الرهينة القطري ومرافقه أو عمّا إذا كان الإفراج عنهما قد تم من خلال مفاوضات مع الجهة الخاطفة، إلا أن تأكيد البيان على أن الجهود مستمرة لتحرير باقي المختطفين التي قالت الدوحة، للمرة الأولى، إنهم 26 مواطناً، يشير إلى وجود مفاوضات لجهة إتمام تحرير جميع المختطفين.
وكان وزير الخارجية القطري السابق، خالد بن محمد العطية، قد أفاد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن حكومة بلاده "تعمل عن قرب مع الحكومة العراقية، لتحديد مكان المختطَفين القطريين، والإفراج عنهم". وقال إن "المواطنين القطريين المختطفين دخلوا العراق بصفة شرعية، وبترخيص من وزارة الداخلية العراقية، وتحت نظر الحكومة العراقية، ونحن نعمل مع الحكومة العراقية عن قرب حتى تنتهي الأزمة، ونتمنى أن يبذلوا كافة مساعيهم بشأن إطلاق أشقائنا وإخوتنا المختطفين".
ونجحت الدبلوماسية القطرية في تأمين دعم عربي وخليجي في هذا الملف، وكان جديده خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس في مارس/آذار الماضي، حيث "دان العمل الإرهابي المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في جمهورية العراق، وناشد السلطات العراقية بذل كافة الجهود في سبيل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم". ويعني بيان الاجتماع تحميل الحكومة العراقية المسؤولية عن حياة المختطفين، لكونهم دخلوا صحراء المثنى بأذوناتٍ رسميةٍ من وزارة الداخلية العراقية.

" نجحت الدبلوماسية القطرية في تأمين دعم عربي وخليجي في هذا الملف "

كما صدرت بيانات عدة من منظمات وهيئات عربية وخليجية وإسلامية ودولية وأممية وعراقية، تدين اختطاف القطريين، وتطالب الحكومة العراقية بإجراءات كفيلة بضمان سلامة المختطفين، وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.
وفيما تم تداول معلومات عن أن الجهة الخاطفة للمواطنين القطريين هي ما تسمى "حزب الله العراق"، وهي معلومات لم يؤكدها أي مصدر رسمي حكومي، في قطر وفي العراق، نشرت "العربي الجديد" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "أن مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى مقرباً من حزب الله اللبناني اتصل بمسؤولين في الدوحة، عارضاً مساعدته وخبرته في مثل هذه القضايا، وأن الدوحة تجاوبت بالفعل مع هذا الاتصال الذي وردها من بيروت، وهو ما تُرجم بطلب المسؤول الأمني اللبناني نفسه لائحةً بأسماء المواطنين القطريين المخطوفين، متعهداً بالبدء فوراً بإجراء اتصالاته في سبيل بذل الجهود لحلّ الموضوع".