ليبيا: وزراء بحكومة طرابلس يعملون على تسليم وزاراتهم للسرّاج

تبدو كل العقبات أمام فرض رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، سلطته في طرابلس، متجهة نحو الحل؛ فبعد إعلان العديد من الكتائب المسلحة وقوفها مع حكومة الوفاق، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد" أن عدداً من الوزراء في حكومة الإنقاذ الليبية في طرابلس التي يرأسها خليفة الغويل يعملون على تسليم الوزارات لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج. وأكدت المصادر أن هؤلاء الوزراء يريدون تجنّب حصول مواجهة وإراقة دماء الليبيين، ويعملون على توحيد الليبيين وقبول الحل الوحيد الواقعي المتمثل في حكومة الوفاق. ولفتت المصادر إلى أن البيان الذي صدر الخميس عن حكومة الغويل على الموقع الرسمي للحكومة، ولم يحمل توقيعه الشخصي، كان بضغط من مجموعة الوزراء المذكورة المدعومة من أعيان وشخصيات وقوى من طرابلس ومصراتة.

" وزراء في حكومة الغويل يعملون على تسليم الوزارات لحكومة الوفاق لتجنّب حصول مواجهة "

وكان البيان أكد أن الغويل "لن يستخدم القوة ولن يحرض على القتال بين الليبيين، وهو غير حريص على السلطة وسيبقى مدافعاً على مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير التي تنادي بدولة القانون ونبذ الدكتاتورية". وشدّد الغويل في البيان، على أن اعتراضه على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "سيكون بالطرق السلمية والقانونية ومن دون استخدام القوة أو التحريض على القتال والصراع بين أبناء الوطن الواحد". وطالب الغويل بـ "إعطاء الفرصة لأبناء الوطن الخيرين من الثوار ومؤسسات المجتمع المدني والأعيان والعلماء لتقرير ما يرونه مناسباً لحقن الدماء وإيجاد مخرج من الأزمة التي تمر بها البلاد". وكشفت المصادر لـ"العربي الجديد" أن مساعٍ متعددة بهدف المصالحة وإيجاد تسويات سياسية تتم حالياً في طرابلس وعدد من العواصم العربية.

وبينما يعمل السراج على بسط سلطته تدريجياً على العاصمة، ويعقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية بهدف الانطلاق في تنبيه كل المؤسسات إلى أنه الواقع الليبي الجديد، بدأت معركة النفط تلوح في الأفق بين غرب وشرق البلاد، إذ أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس، أنه "في حال طلبت حكومة الوفاق أي بيانات منا فسنلبي طلبها"، لافتة إلى أنها تعمل من أجل مصلحة الليبيين. وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري أمس السبت، إن المؤسسة ستعمل مع حكومة الوفاق في تنسيق مبيعات النفط المستقبلية ونسيان فترة الانقسامات التي أرهقت البلاد، وفق قوله. كما رحبت المؤسسة في بيان بإعلان حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى، عن حرصهم وجاهزيتهم لفتح كافة الموانئ النفطية فوراً، ووضعها تحت تصرف حكومة الوفاق الوطني وحمايتها من أي تهديد.
في مقابل ذلك، أصدرت حكومة عبدالله الثني المنبثقة عن برلمان طبرق، الجمعة، قراراً لتنظيم عملية بيع النفط الخام وتصديره. ودعت حكومة الثني، المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها إلى الالتزام بعدم التعامل مع أية شركات غير متعاقدة معها من خلال الإدارة المختصة بمدينة بنغازي. وأكد القرار تقيّد المؤسسة الوطنية للنفط بإلزام موانئ التصدير في الحريقة وطبرق والبريقة وأي موانئ أخرى يرفع عنها حالة القوة القاهرة، بعدم التعامل مع أية ناقلات إلا بموافقة خطية من المؤسسة. وطالبت الحكومة، في القرار، المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتحميل المسؤولية لكل من يخالف القرار.
ويبدو هذا الأمر مربكاً ومعطلاً لمسعى السراج في إقناع مجلس الأمن بأنه الجهة الوحيدة التي تتحكم في المؤسسات المالية والنفطية في البلاد.

" صالح أعلن ترحيبه بتشكيل حكومة الوفاق من حيث المبدأ "

أما موقف رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، فجاء في سياق الترحيب بحكومة الوفاق، إذ أعلن في مؤتمر صحافي مساء أمس ترحيبه "بتشكيل حكومة الوفاق من حيث المبدأ"، لكنه أبدى رفضه لأن تعمل هذه الحكومة "تحت سلطة المليشيات في طرابلس". وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، قال في تصريحات تلفزيونية، إن المطلوب بالدرجة الأولى اعتماد حكومة الوفاق من قِبل مجلس النواب، مشيراً إلى أن الدور الأساسي يقع على عاتق صالح. وأضاف أن رئيس مجلس النواب بإمكانه أن يتدارك العقوبات في حالة اجتماع البرلمان، إذ سيكون من السهل إزالة اسمه من قائمة العقوبات.
ويتواصل الدعم لحكومة السراج، وكان أبرزه موقف الخارجية التركية التي رحّبت بمباشرة أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مهامهم في طرابلس. ودعت الخارجية التركية، في بيان، كافة أطياف وشرائح ليبيا، إلى تقديم المزيد من الدعم لحكومة الوفاق والوقوف بجانبها من أجل تحقيق رغبات الشعب الليبي. كما أعلن لواء "المحجوب"، أحد أبرز الألوية المسلحة في طرابلس، دعمه لحكومة السراج.