ضغوط خليجية أعادت الحوثي وصالح إلى الجدول

أعلن نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، ورئيس الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، أن ضغوط "الأشقاء" إشارة إلى الدول الخليجية بالإضافة إلى المجتمع الدولي جددت موافقة وفدي جماعة أنصار الله، الحوثيين، والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بالدخول في جدول الأعمال بناء على أوراق تقدم بها الطرفان. 

وقال عبدالملك المخلافي، في تغريدات على صفحته الشخصية، على "تويتر"، إن "جدول الأعمال يتضمن النقاط الخمس التي تبدأ بالانسحاب وتسليم السلاح، مشيراً إلى أن وفد الحكومة قدم الأربعاء للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي يدير الجلسات، ورقة مكتوبة وتفصيلية برؤيته". 

وأشار رئيس الوفد الحكومي، إلى أن المجتمع الدولي جاد وضاغط مِن أجل تحقيق السلام، وهو واضح في التزامه بتنفيذ القرار والتمسك بالمرجعيات والشرعية والإيجابية والمرونة لتحقيق ذلك، منوهاً إلى أن المبعوث الأممي، يبذل جهوداً كبيرة ومقدرة من أجل إنجاح المفاوضات ويحظى بدعم الفريق الحكومي.

وقال المخلافي، "لن نكرر تجارب الماضي وسنتمسك بالمرجعيات وندرك متطلبات شعبنا في سلام يستعيد الدولة ويخولها وحدها احتكار السلاح وسنتحلى بالإيجابية والمرونة". وتابع "كلما أغلق باب أمام السلام سنفتح باباً آخر، لأننا نريد أن نجنب شعبنا وبلادنا الحرب والدمار ولكن طريق السلام واضح ومعروف وهو استعادة الدولة". 

من جانب آخر، قال رئيس الوفد الحكومي، إنه قدم الخميس مذكرة احتجاج للمبعوث الأممي بجرائم الحوثي، في نسف البيوت والاعتقالات وجرائم قتل المدنيين والأطفال والخروقات في تعز والبيضاء ونهم، مضيفاً أنه "يجب أن يتوقف العبث بجهاز الدولة وحوثنة الوظيفة العامة والتوقف عن ممارسة سلطة الدولة من قبل الانقلابيين وإصدار قرارات غير شرعية"، كما "يجب التوقف عن العبث بالمال العام واستخدامه لأغراض سياسية التوقف عن سياسة قطع المرتبات على موظفي الدولة وإنهاء الضغوط على البنك المركزي". 

وجاءت تصريحات المخلافي، عقب جلسة مباشرة جمعت الوفدين بعد توقفها ليومين، حيث أفاد المبعوث الأممي، أنها عُقدت في أجواء إيجابية، وسط أنباء عن أن استئنافها سيتم السبت.