"نيويورك تايمز": خلاف أوباما ونتنياهو يعرقل اتفاق المساعدات العسكرية

ويرجح مسؤولون أميركيون، أن حكومة نتنياهو، التي ترغب في رفع قيمة المساعدات، ربما تراهن على الانتظار إلى حين وصول إدارة أميركية جديدة، وهو ما سبق لصحف عبرية عديدة أن أكدته. "ويسعى نتنياهو للحصول على اتفاق أكثر سخاء، يمتد لعشر سنوات وتتجاوز قيمته 40 مليار دولار"، بحسب ما كشف عنه المسؤولون الأميركيون المكلفون بالمفاوضات.

وبحسب الصحيفة، فإن "أوباما اقترح حصول إسرائيل على أكبر برنامج مساعدات عسكرية تمنحه الولايات المتحدة الأميركية لبلد، لكن بقيت نقطة الخلاف الرئيسية بين أوباما ونتنياهو، هي قيمة هذه المساعدات، وهو ما جعل المفاوضات تستمر لأشهر".

في المقابل، نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين، نفيهم الرغبة في الحصول على اتفاق مع الإدارة الأميركية المقبلة، وأنهم يتوقعون أن يتم عقد الاتفاق بين البلدين في وقت قريب. وتحدثت عن دخول قوى سياسية أميركية أخرى على الخط، من أجل حسم الاتفاق لصالح إسرائيل، مستغلة رغبة أوباما في إنهاء ولايته الرئاسية، بعقد أكبر اتفاق للمساعدات العسكرية لفائدة إسرائيل.

وتعليقاً على هذه المفاوضات، اعتبر مدير برنامج الأمن للشرق الأوسط بمركز الأمن الأميركي الجديد، إيلان كولدنبيرغ، "أنها مسألة أرقام ورهان سياسي حول ما إذا كان الإسرائيليون قد يحصلون على اتفاق أفضل مع الإدارة الأميركية المقبلة، وهو ما أعتقد أنه مقامرة غير حكيمة"، مواصلاً: "اعتقد انه كلما طالت هذه المفاوضات، كلما قلت حظوظهم في الحصول على اتفاق".

بدوره، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست إن "ما التزمت به الولايات المتحدة الأميركية هو الرفع من المساعدات التي تقدمها لإسرائيل، بطريقة من شأنها أن تسمح لهذا البلد، أن يكون أكبر مستفيد من المساعدات العسكرية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية".

كما أشار إلى أن هذا الالتزام "يعد دليلاً على عمق العلاقات بين البلدين ومدى التزام الإدارة الأميركية بأمن إسرائيل"، بيد أن هذا الأمر لم يمنعه من الحديث عن "صعوبة وتعقيد العمل على تفاصيل اتفاق المساعدات العسكرية"، وقال: "لهذا لا يمكنني أن أقدم موعداً محدداً لإنهاء المفاوضات حول الاتفاق".

هذا وقد دفع تأخر التوصل إلى اتفاق، 81 سيناتوراً، جمهورياً وديمقراطياً، إلى توجيه رسالة لأوباما، يطالبونه فيها بالتوقيع على اتفاق "قوي وجديد مع إسرائيل، ويقضي بالرفع من قيمة المساعدات العسكرية، مع الحفاظ على نفس مبادئ الاتفاق الموجود حالياً".