أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، رفضها قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تشكيل المحكمة الدستورية، وذلك بعد ساعات من إصداره قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في فلسطين.
وقال الناطق باسم "حماس"، سامي أبو زهري، في تصريح صحافي، "ترفض (حماس) قرار محمود عباس تشكيل المحكمة الدستورية وتعتبره إجراءً غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية".
ووفق أبو زهري، فإنّ "استمرار محمود عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق، ولذا فإن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أنّ تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات".
وبينّ أبو زهري، أنّ معظم أعضاء المحكمة ينتمون لحركة "فتح"، وهو ما يجعلها محكمة حزبية، ويناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب.