شنّ بديع هجوماً على الوضع الذي أعقب الانقلاب (Getty)
أجّلت محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية، اليوم الإثنين، محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية"، إلى جلسات 10 و11 و12 إبريل/ نيسان الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وشن بديع، من داخل القفص، هجوماً حاداً على الوضع الذي أعقب الانقلاب العسكري، من انهيار للدولة وكافة مؤسساتها، وانهيار الاقتصاد وسبل المعيشة، وحتى أبسط القيم الإنسانية.
وأضاف أن "الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، سيعود إلى الحكم، وأن الانقلاب سيسقط"، منتقداً عدم "مقدرة الرئس مرسي على مقابلة عائلته منذ ثلاث سنوات".
كما دفع محامي المعتقلين ببطلان التحريات لعدم جديتها، و"عدم تواجد عدد من المعتقلين بمسرح الأحداث أو ضبطهم فيه"، وكذلك الدفع بانتفاء جميع الاتهامات المسندة للمعتقلين لعدم اقترافهم أي ركن من أركان هذه الجرائم، سواء الركن المادي أو ركن القصد الجنائي.
وأضاف الدفاع لقائمة دفوعه الدفع ببطلان التحقيقات لعدم حضور محامٍ مع المعتقلين، في أثناء التحقيق أمام النيابة العامة وهو ما يخالف القانون والدستور.
وترجع وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو/ تموز 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار مرسي وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بسبب فض اعتصام أنصار مرسي، وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، معظمهم من رافضي الانقلاب.
وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى محكمة الجنايات، وادعت قيامهم "من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك"، حسب ادعاءات النيابة.