لبنان:بري يتجه لعقد جلسة تشريعية رغم رفض الكتلة المسيحية

وبحسب زواره، فقد قال بري أيضاً إن "على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه مصالح الناس التي هي من أساس أي ميثاقية، مع تأكيدنا التزام ما تقتضيه الأصول ومصلحة الشعب".

وشدّد بري على متابعة قضية شبكة الإنترنت غير الشرعية حتى النهاية، مؤكّداً على "ترك الأمور للقضاء لكي يأخذ دوره كاملاً في هذا المجال إلى أبعد مدى، أياً تكن هوية المرتكبين وانتماءاتهم".

في المقابل، تؤيّد مختلف الكتل السياسيّة الأخرى، عقد جلسة تشريعيّة، وكان لافتاً كلام نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر أن لبنان بدأ "يُصاب بالاهتراء على كل المستويات، وذلك بسبب انتشار الفساد والرشاوى وتغطية المذاهب والطوائف للمرتكبين في بعض الأحيان، وكذلك لعدم تسهيل أمور المؤسسات الدستورية، إضافة إلى عدم محاسبة المرتكبين بشكل جدي وفاعل".

وأضاف قاسم، متسائلاً "ما الذي يمنع أن ينعقد المجلس النيابي ويقيم اجتماعاته من أجل إقرار القوانين التي فيها مصلحة للناس؟ يقولون: إن المشكلة في عدم وجود رئيس جمهورية، هذه المشكلة مستمرة منذ سنتين، وهل من أجلها نعطِّل مؤسسة كبرى ونفوِّت مصالح كبرى على الناس؟ يفترض أن نجعل التشريع قائماً ونعمل بشكل حثيث لانتخاب رئيس من دون أن نعطِّل مصالح الناس، ورأيُنا أن يكون التشريع في كل شيء وليس بمقدار الضرورة الذي يتحدث البعض عنها ولا في اشتراطات مختلفة، لأنه لا يوجد في الدستور ما يمنع من انعقاد المجلس النيابي من أجل التشريع وهذه مسؤولية على الجميع".

ويضع البعض كلام قاسم، كردٍّ على موقف تكتل "التغيير والإصلاح" (برئاسة النائب ميشال عون)، الذي أعلن بعد اجتماعه الأسبوعي بالأمس رفضه "اختراع ظروف استثنائية للتمديد لحالة معينة بما تحمله من فساد وخروج عن القانون، والأخطر لحالة الخروج عن الميثاق".

ولفت بيان التكتل، إلى أن الأمر يبدو و"كأن هناك من يقول تفضلوا شرعوا من دون الاهتمام إلى إقرار قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل، بعد 26 عاماً على الطائف، فيما المطلوب أن تتوقف القوانين الملتوية، ومن غير المقبول ولا الجائز التلهي بالاختلاف على الفواصل وأي نظام نعتمد، الأكثري أو النسبي، فيما الحقيقة أن النية غير متوافرة، وهناك من يريد الاستمرار بتغطية الوضع المهترئ، خصوصاً لناحية الشراكة وهو أمر مرفوض".

كما أن موقف حزب "الكتائب"، لا يزال رافضاً لعقد الجلسة التشريعية، إذ أكّد المكتب السياسي للحزب على "اعتبار المجلس النيابي هيئة ناخبة وفق المادتين 74 و75 من الدستور، ولا يصح أن ينتقل لممارسة أي عمل تشريعي قبل القيام بواجبه الوطني بانبثاق السلطة".