"السيد الحزام الأمني لمحافظة عدن المحترم، لا أخفيك سراً بأني لم أكن أعرفك شخصياً ولم أسمع بك من قبل، وهذا قصور مني وليس من سيادتكم. ولكن أخيراً ذاع صيتك، أولاً بقرار ترحيل الشماليين، وأخيراً قرار منع دخول القات لأنه يشكل خطراً أمنياً على عدن".
في هذا السياق، يقول سكان محليون لـ"العربي الجديد"، إنهم "لم يسمعوا من قبل عن اسم هذا اللواء ولا يعرفون من يقوده وما هي صلاحياته، وكل ما يعرفونه أنه ينتشر في أطراف المدينة فقط". مع العلم، أنه خلال الأيام الماضية ذاع صيت "لواء الحزم" وبات حديث الإعلام والشارع في جنوب البلاد واليمن عموماً، بعد إقدامه في 7 مايو/أيار الحالي على ترحيل 842 شخصاً من أبناء المحافظات الشمالية، بذريعة "عدم حمل الهوية الشخصية". وهو القرار الذي اعتبرته أوساط سياسية "تهجيراً عنصرياً"، فيما وصف الرئيس، عبدربه منصور هادي، القرار بـ"الممارسات المرفوضة". أما الحكومة اليمنية فوجّهت بإيقاف الحملة والاعتذار لمن تم ترحيلهم وإعادتهم، الأمر الذي أثار الشكوك في دوافع القرار ومن يقف خلفه. ولم تمرّ سوى أيام حتى أعلن اللواء قراراً يقضي بـ"منع توريد وبيع نبتة القات إلى عدن، طيلة أيام الأسبوع، عدا يومي الخميس والجمعة". وقد تباينت ردود الفعل تجاه القرار ما بين مؤيد ومعارض.
في هذا الإطار، تقول مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن "ما يثير الجدل حول لواء الحزم، هو عدم صدور قرار جمهوري بتشكيله، حتى الآن، ويُعدّ بمثابة سلطة موازية للسطات المحلية بعدن". وتشير المصادر إلى أن "اللواء يتلقّى دعماً من الإمارات ويمتلك عتاداً لا بأس به، فيما يمارس وزير الدولة الشيخ السلفي هاني بن بريك، دور المشرف العام على اللواء، أما أفراده فيغلب عليهم التوجه السلفي". كما يظهر معظم المتحدثين عن اللواء من دون رتبة عسكرية، أما البيانات الصادرة عنه فلا تحمل اسم الدولة أو الجهة الأمنية أو العسكرية التي يعمل تحتها اللواء إذ يكتفي فقط باسم "لواء الحزم".